تحليل إخباري: جولة ميركل إلى مصر وتونس تستهدف الحد من وطأة الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا

القاهرة 3 مارس 2017 / رأى محللون اليوم (الجمعة)، أن جولة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي شملت مصر وتونس، استهدفت في الأساس الحد من وطأة الهجرة غيرالشرعية إلى بلادها، بل وإعادة بعض اللاجئين بألمانيا إلى القاهرة وتونس.

ووصلت ميركل أمس (الخميس) إلى القاهرة، حيث عقدت جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ثم توجهت اليوم إلى تونس، للقاء الرئيس الباجي قائد السبسي.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، إنها تسعى للتعاون مع مصر لوضع حد للإتجار بالبشر، وتسفير اللاجئين إلى أوروبا عبر مصر.

وأثير خلال زيارتها للقاهرة ملف إقامة معسكرات للاجئين في مصر، وهو ما رفضه السيسي.

في حين توصلت ميركل مع الرئيس التونسي لاتفاقية تقضى بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يحملون جنسية تونس والمتواجدين في ألمانيا إلى تونس، مع تقديم مساعدات مادية لهم.

وكانت جولة ميركل تشمل أيضا الجزائر، إلا أن " وعكة صحية" أصابت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أدت إلى تأجيل زيارة المستشارة الألمانية.

وتعد مصر وتونس والجزائر لاعبين رئيسيين يسعون لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، التي تشكل المعبر الرئيسي للمهاجرين غيرالشرعيين إلى أوروبا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي استاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن " الهدف الرئيسي لجولة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل هو الوقوف ضد ظاهرة الهجرة غيرالشرعية".

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن ليبيا هي الخطر الأكبر بالنسبة لأوروبا لأنها معبر للمهاجرين غيرالشرعيين، لذلك كل تركيز أوروبا على المنفذ الليبي، ومواجهة التمدد الكبير لمنظمات الهجرة غيرالشرعية.

وتابع " لابد أن تكون هناك استراتيجيات ثنائية بين هذه الدول، بالإضافة إلى محاولات لتقريب وجهات النظر مع دول البحر المتوسط".

ورد طارق فهمي على سؤال حول فرص نجاح جهود ميركل بالتعاون مع دول شمال أفريقيا في وقف الهجرة، قائلا إنه من المبكر الحكم على هذه الجهود بالنجاح أو الفشل، متوقعا أن تكون هناك إجراءات استباقية يبنى عليها بالتنسيق مع مصر، التي تعاني أيضا من ظاهرة الهجرة غيرالشرعية بشكل كبير.

وتستقبل مصر قرابة خمسة ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يعيشون بحرية في المجتمع.

وأضاف أن وقف الهجرة غيرالشرعية يتطلب " إجراءات رادعة، وتأمين الحدود بشكل أفضل، والكشف عن المنظمات التي تشارك في عمليات الهجرة ومصادر تمويلها".

أما الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، رأى أن ملف الهجرة غيرالشرعية لم يكن الهدف الأساسي لجولة ميركل، إذ يوجد بجانبه ملفات اقتصادية وسياسية تتعلق بالوضع المضطرب في المنطقة.

وأردف أن الهجرة غيرالشرعية قضية أمنية في الأساس، يتطلب التعامل معها تشديد الرقابة على السواحل، وإمداد الدول التي تعتبر معابر للهجرة بالأجهزة الفنية الحديثة التي تستطيع من خلالها مراقبة عمليات الهجرة بصورة جيدة.

وأوضح أن التعامل مع قضية الهجرة من خلال الشق الاجتماعي والاقتصادي سوف تأخذ وقتا كبيرا جدا، لأن الدول التي يحمل المهاجرون جنسيتها تعاني من الفقر، وإرسال بعض المساعدات أو تنفيذ برامج تنموية بسيطة لن يمثل حلا.

وانتقد طرح ألمانيا إقامة معسكرات للاجئين في مصر على غرار ما حدث في تركيا، معتبرا إياه " تصورا قاسيا".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل بشكل كاف على هذا التصور، حين أكد أن مصر لا تقيم معسكرات للاجئين، الذين يعيشون في المجتمع مثل المصريين.

في حين رهن الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نجاح جهود ميركل لوقف الهجرة غيرالشرعية إلى أوروبا بـ " إجراءات لأبد أن يتم الاتفاق عليها" مع دول شمال إفريقيا.

وقال إن " المطلوب لوقف الهجرة التأمين الشديد للحدود البرية والسواحل، ووجود برامج مساعدات أوروبية لدول جنوب البحر المتوسط التي تعاني من الفقر".

وأوضح أن ميركل تعمل على إعادة اللاجئين من ألمانيا إلى بلادهم.

وأشار إلى أن اقتراب الانتخابات في ألمانيا يمثل عنصر ضغط على ميركل لاسيما أن بعض الأحزاب هناك ترفض سياسة استقبال اللاجئين وتطالب بطردهم.

 ok