الصين تحدد هدف نمو إجمالي ناتجها المحلي لعام 2017 بحدود 6.5%

بكين 5 مارس 2017 / حددت الصين هدف نمو إجمالي ناتجها المحلي لعام 2017 بحدود 6.5 بالمائة مقارنة بالهدف المحدد للعام الماضي 2016، والذي تراوح ما بين 6.5 و7 بالمائة، وذلك حسب تقرير حول عمل الحكومة اليوم الأحد.

وذكر التقرير الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى جهاز تشريعي في البلاد :" أن الصين ستحقق نتائج أفضل في العمل الاقتصادي الفعلي".

ويعد الهدف المرتقب أدنى مستوى له منذ 25 سنة، منخفضا من النمو الحقيقي خلال العام الماضي بنسبة 6.7 بالمائة. وكان الهدف المنخفض لإجمالي الناتج المحلي في عام 1992 وهو 6 بالمائة.

وتابع التقرير أن الهدف المحدد يتماشى مع مبادئ الاقتصاد والوقائع على حد سواء، مضيفا أن ذلك سيساعد في استقرار توقعات السوق وتسهيل عمليات التعديل الهيكلي في البلاد ، كما سيساهم أيضا في انجاز هدف إكمال بناء مجتمع معتدل الرخاء على نحو شامل.

وقال التقرير:" إن أحد الأسباب الهامة لتأكيد الضرورة على الحفاظ على النمو المستقر يتمثل بضمان التوظيف وتحسين معيشة الشعب".

وتهدف الصين إلى توفير فرصة عمل جديدة لأكثر من 11 مليون شخص في المناطق الحضرية، بزيادة مليون شخص عن عام 2016، ما يؤكد على الأهمية المتزايدة التي توليها الصين لما يتعلق بالتوظيف.

وقال التقرير إن هذا الهدف سيتحقق عبر الجهود المضنية نظرا إلى أساسيات الاقتصاد السليمة والقدرة التي يقدمها على خلق فرص عمل.

وقال جيا كانغ، وهو المستشار السياسي الوطني والاقتصادي من الأكاديمية الصينية لاقتصاديات جانب العرض الجديدة إن الصين حددت "هدفا معقولا" للنمو الاقتصادي .

وتباطأت نسبة النمو الاقتصادي في الصين على أساس سنوي لست سنوات متوالية، منخفضة من النمو بنسبة 10 بالمائة المسجلة خلال عام 2010.

وتابع جيا أن الاقتصاد قد يبلغ أدنى مستويات النمو في العام الحالي ليعاود الصعود، تماشيا مع ظهور المزيد من الإشارات المشجعة لتحسن الاقتصاد.

وذكر التقرير أن النمو بنسبة 6.7 بالمائة التي حققتها الصين خلال العام الماضي تجاوزت معظم الاقتصاديات الأخرى واحتلت أكثر من 30 بالمائة من النمو الاقتصادي العالمي.

وازداد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2 بالمائة خلال عام 2016. وارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 8.5 بالمائة، بعكس ما سجلته من انخفاض نسبته 2.3 بالمائة خلال العام الاسبق . وانخفض حجم استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمائة، حسب التقرير.

وقال لي كه تشيانغ إن جودة الأداء الاقتصادي وفعاليته تحسنت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

وتابع لي إن الصين تتمتع بكثير من الظروف الجيدة لاستدامة النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الاتجاه الفكري نحو "العولمة" وتنامي الحمائية.

وأوضح رئيس مجلس الدولة أن الصين تمتلك الأساس المادي الصلب والموارد البشرية الوفيرة والسوق الضخم والنظام المتكامل للصناعات , بالإضافة إلى أنها تحقق تقدما أسرع في المجالات العلمية والتكنولوجية وتملك منشآت بنية تحتية متكاملة.

وأضاف أن لدى الصين أيضا وسائل ابتكارية كثيرة وخيارات سياسية مستخدمة للتحكم في الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن الصين ستواصل تنفيذ سياسة مالية ايجابية وسياسة نقدية حكيمة لحفظ الاقتصاد ضمن النطاق المناسب.

وستظل النسبة بين العجز وإجمالي الناتج المحلي دون تغيير عن العام الماضي، سيحدد حجم العجز المالي الحكومي عند 2.38 تريليون يوان (حوالي 345 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 200 مليار يوان على أساس سنوي.

وستقوم الحكومة بتطبيق مجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار الأساسي للسيولة النقدية، وإبقاء معدل الفائدة في السوق عند مستوى مناسب، وتحسين آلية تحويل السياسة النقدية.

وقال التقرير إن الجهود ستبذل لتشجيع المزيد من تدفق الموارد المالية إلى الاقتصاد الحقيقي، وعلى وجه الخصوص دعم الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.