الصين تتبنى الأحكام العامة للقانون المدني

بكين 15 مارس 2017 / أجازت أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم الأربعاء الأحكام العامة للقانون المدني، ما يعد الفصل الافتتاحي للقانون المدني المزمع إصداره في عام 2020.

وتم تبني الأحكام العامة للقانون المدني خلال الجلسة الختامية للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حيث صوت 2782 نائبا من بين 2838 نائبا حضروا الجلسة الختامية لصالح القرار الذي سيصبح ساريا في اليوم الأول من أكتوبر القادم.

ويعتبر إعداد قانون مدني وهو قرار اتخذته القيادة المركزية خلال عام 2014، "أمرا يجب فعله" لتعزيز قواعد القانون في البلاد وتحديث حوكمة الدولة بالإضافة إلى كونه خطوة حاسمة لتطوير الصين إلى مجتمع معتدل الرخاء بحلول عام 2020.

وتم تصميم نهج من خطوتين لتطوير القانون. ويمثل تبني الأحكام العامة التي تضع المبادئ الأساسية لتنظيم الأنشطة المدنية الخطوة الأولى الحاسمة.

وبدأت الخطوة الثانية المتمثلة في إعداد خمسة كتب فردية تتعامل مع العقارات والعقود والمسؤولية التقصيرية والزواج والميراث، بدأت في أواخر العام الماضي. وسيتم دفع العمل بشأن الكتب قدما إلى الأمام .

وقال سون شيان تشونغ، المشرع الوطني ونائب رئيس مجتمع القانون المدني الصيني، إن 1.3 مليار صيني سيشعرون بالأمن أكثر وسيتمتعون بفرص متساوية وكرامة أكبر.

وأضاف سون الذي أمضى سنوات لدفع تحديث القانون المدني في الصين أن ولادة الأحكام العامة لا تعتبر خطا نهائيا، حيث ما يزال الطريق طويلا أمام عدد ضخم من البرامج عند إعداد القانون المدني.