كيف يمكن تحقيق التكامل مع صناديق الثروات السيادية لدول الشرق الأوسط؟

بقلم سونغ وي،باحثة مساعدة فى معهد بحوث التعاون التجارى والاقتصادى الدولي التابعة لوزارة التجارة الصينية

في ظل بناء مبادرة "الحزام والطريق"، تعد مشاكل التمويل مسألة مركزية لتعزيز التكامل مع الإستراتيجيات التنموية في منطقة الشرق الأوسط ودفع مشاريع التعاون في طاقة الإنتاج.

تمتلك دول الشرق الأوسط، صناديق ثروات سيادية ذات حجم كبير، كما تتمتع بقدرات إستثمارية هائلة. حيث تمتلك دول الخليج 4 صناديق ثروات سيادية على قائمة أكبر 10 صناديق سيادية عالمية، وهي على التتالي: مكتب الإستثمار بأبوظبي (450 مليار دولار)، مكتب النقد السعودي (384 مليار دولار)، مكتب الإستثمار الكويتي (230 مليار دولار)، ومكتب الإستثمار القطري (70 مليار دولار).

لجأت دول الخليج إلى تأسيس صناديق الثروات السيادية، لضمان التنمية الإقتصادية طويلة المدى قبل نضوب النفط، ويمكن القول أن هذه الصناديق تعبر على "رأسمالية الدولة".

من الملاحظ أن دول الشرق الأوسط لديها رغبة قوية ومتبادلة لتعزيز التعاون المالي مع الصين ودفع التعاون في مجال طاقة الإنتاج بشكل مشترك. وقد واجهت صناديق الثروات السيادية الخليجية بعد الأزمة المالية انتقادات الرأي العام المحلي بشأن تركيز استثماراتها فى الخارج ، أضف إلى ذلك خسائر صفقات الإستحواذ أثناء فترة أزمة الإئتمان، حيث رأت أطياف واسعة من مواطني هذه الدول ذلك على كونه إهدار لثروات الشعب. لذا تعمل دول الشرق الأوسط في الوقت الحالي على إستثمار فائضها المالي في الأسواق الأجنبية لضمان القيمة المضافة. وبعد ضغوط أسعار النفط التي سببتها إطلاق أمريكا لثورة الغاز الصخري، باتت لدى دول الخليج رغبة في تنويع إستثماراتها. ليس هذا فحسب، بل تزايدت رغبة دول الشرق الأوسط الكبرى أيضا في المشاركة في الإدارة الدولية، وتجاوبت بشكل إيجابي مع مبادرة "الحزام والطريق " الصينية، ودفع الترابط الإقليمي والتسهيلات التجارية. وشاركت كل من إيران وتركيا والسعودية ومصر في عضوية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية.

بالنظر من زاوية الجانب الصيني، يمتلك التعاون مع صناديق الثروات السيادية لدول الشرق الأوسط أهمية كبيرة، حيث تساعد على تخفيف العقبات أمام التعاون في مشاريع طاقة الإنتاج، وحماية الأمن الطاقي،وتنسيق التعاون الاستراتيجي، وتقريب العلاقات بين الصين ومجلس التعاون الخليجي و"مجموعة دول الـ 77" من خلال تعميق التعاون المالي، ومن ثم توسيع تمثيلية الصين داخل الدول النامية.

بناء على ذلك، على الصين أن تدفع بإتجاه تعميق التعاون المالي بين الشركات الصينية ودول الشرق الأوسط، وتحقيق ثلاثة أهداف: أولا، جذب صناديق الثروات السيادية للإستثمار في مشاريع التعاون في طاقة الإنتاج داخل السوق الصينية؛ ثانيا جذب صناديق الثروات السيادية للإستثمار في مشاريع التعاون في طاقة الإنتاج بمنطقة الشرق الأوسط؛ ثالثا، جذب صناديق الثروات السيادية للإستثمار في مشاريع التعاون في طاقة الإنتاج في الدول النامية داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط. في هذا الجانب، يمكن القيام بالتدابير التالية:

أولا، دفع التعاون بين صندوق طريق الحرير مع الصناديق السيادية في الشرق الأوسط، لتأسيس "صندوق التعاون في طاقة الإنتاج بين الصين ودول الشرق الأوسط".

ثانيا، تمويل مشاريع طاقة الإنتاج من خلال التعاون في حقوق الأسهم. حيث تولي إستثمارات حقوق الأسهم أهمية كبيرة لقدرات التنمية المستديمة. أولا، دفع التعاون بين بنك التنمية الوطني وبنك الصادرات والواردات مع صناديق الثروات السيادية لدول الشرق الأوسط في تطوير التعاون في حقوق الأسهم. ثانيا، تشجيع الأجهزة التجارية المحلية على تعزيز التعاون مع صناديق الثروات السيادية في تمويل مشاريع حقوق الأسهم. ثالثا، جذب صناديق الثروات السيادية للإنضمام في صندوق طريق الحرير من خلال حقوق الأسهم.

 أخيرا، إستغلال وسائل العمل التجاري لجذب صناديق الثروات السيادية، مثل السندات، الأسهم الفريدة، الإكتتاب العام والتأمين وغيرها من السلع المالية المبتكرة، وجعل "صندوق طريق الحرير " الذي تبلغ ميزانيته 40 مليار دولار، يعطي فاعلية 1 تريليون دولار. كما يمكن التفكير في إصدار سندات لصندوق طريق الحرير مسعرة باليوان الصيني، لتعويض النقص المالي. من جهة أخرى، يمكن لبنك الصادرات والواردات وبنك التنمية الوطني توسيع التعاون الإستراتيجي مع صناديق الثروات السيادية لدول الشرق الأوسط، وتأسيس شركات إستثمارية متعدد الأطراف.