تعليق: فرصة تاريخية لتعزيز علاقات الشراكة بين الصين واستراليا

بكين 23 مارس 2017/تواجه منطقة آسيا-الباسيفيك تحديات اقتصادية وأمنية غير مسبوقة، غير أنها تقدم أيضا فرصة تاريخية لبكين وكانبيرا لبناء شراكة أقوى.

ويقوم رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ بزيارة رسمية لاستراليا. وتأتى زيارته فى الوقت الذى تلقى فيه حالة عدم اليقين الاقتصادى المستمرة عالميا بظلالها على أكثر منطقة نابضة بالنشاط اقتصاديا في العالم وتزايد الحمائية التجارية وأيضا الشكوك حول العولمة.

وحافظت الصين واستراليا خلال السنوات القليلة الماضية على علاقات اقتصادية قوية وحققت نتائج مثمرة من التعاملات التجارية والاستثمارات المزدهرة.

وظلت الصين أكبر شريك تجاري لاستراليا خلال الثمانية أعوام السابقة، ووصل معدل التجارة بين البلدين في عام 2016 إلى 108 مليار دولار أمريكي، حسبما أفادت وزارة الخارجية الصينية.

وشهدت صادرات استراليا من المنتجات الصحية ومنتجات الألبان والخمور إلى الصين ارتفاعا كبيرا بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين البلدين حيز التنفيذ في شهر ديسمبر 2015.

وفى الوقت نفسه، تحاول الصين توسيع الاهتمام باستثماراتها وجلب المزيد من فرص الأعمال التجارية للشركات الاسترالية وتحقيق المنفعة للمواطنين المحليين.

وجاء فى بحث أجرته شركة ((كيه بي أم جي)) للاستشارات الدولية مؤخرا أن الاستثمارات الصينية التي كانت تغمر صناعات التعدين الاسترالية، يمكن أن نجدها الآن في قطاعات أخرى مثل تنمية العقارات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والزراعة وقطاعات أخرى.

ومع تدفق الاستثمارات الصينية، أسست الحكومة الاسترالية مركزا للبنية التحتية لمراقبة أصولها الهامة، ورفضت عددا من عروض الاستحواذ من جانب شركات صينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتمتلك كانبيرا حق التدقيق فى الأموال الأجنبية التي قد تتدفق فى منشآت البنية الأساسية الرئيسية. وسيكون استبعاد الأموال الأجنبية بسبب مخاوف لا أساس لها خطأ وخسارة للبلاد.

وقد أصبح للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين واستراليا أبعادا هامة تتجاوز النطاق الثنائى.

وأرسلت الصين في وقت سابق من هذا الشهر ممثليها إلى منتجع فينا ديل مار في تشيلي لحضور اجتماع لمدة يومين حول الاندماج الاقتصادي في منطقة آسيا-الباسيفيك الذي ضم مبعوثين من 15 دولة في منطقة الباسيفيك.

وبحضور هذا المؤتمر، تعتزم بكين أن تعترف بأنها منفتحة على أية اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف طالما أنها تقدر روح التجارة الحرة وتعطي جميع الأطراف حقوقا متساوية في وضع الاتفاقيات وضمان أن المنافع التجارية سيتقاسمها جميع المشاركين.

ويعد رئيس الوزراء الاسترالي مالكلوم تورنبول أيضا مؤيدا قويا لنظام التجارة الحرة واندماج اقتصادي أكبر في المنطقة.

ومن المتوقع أن يشارك رئيس مجلس الدولة لي نظيره الاسترالى في استكشاف المزيد من إمكانيات تعزيز التبادل الاقتصادي الثنائي خلال وجوده في استراليا.

ويتشارك أكبر اقتصادين في المنطقة أيضا مصالح حيوية في الأخذ بزمام المبادرة معا لإحياء ثقة العالم في التجارة الحرة والعولمة الاقتصادية.

وحاليا، يعد دفع المفاوضات في علاقات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ومنطقة تجارة حرة في منطقة آسيا-الباسيفيك أفضل طريقة نحو النهاية.

كما تشترك الصين واستراليا أيضا فى مصالح كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي ومحاربة التهديدات غير التقليدية مثل التغير المناخي والإرهاب.