أمين عام "حزب الله": الحدود اللبنانية مع سوريا خرجت من دائرة التهديد العسكري

بيروت 2 مايو 2017 / أكد أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله اليوم (الثلاثاء) أن الحدود اللبنانية مع سوريا من الجنوب إلى البقاع إلى الشمال بإستثناء مرتفعات بلدة "عرسال" في البقاع الشمالي قد "خرجت من دائرة التهديد العسكري".

جاء ذلك في كلمة ألقاها نصر الله عبر الشاشة في احتفال أقامته مؤسسة الجرحى في "حزب الله" بمناسبة "يوم جريح المقاومة الإسلامية".

وقال إن "الحدود اللبنانية السورية تشهد تحولا مهما جدا وتغيرات جذرية بعد اخلاء المسلحين من عدة مناطق في سوريا".

وأوضح أنه "لم يعد هناك بلدات ولا قواعد ولا جبال يمكن ان تنطلق منها الجماعات المسلحة لتهدد عسكريا مناطق لبنانية."

وأكد السيد نصر الله "يجب ان نكون احرص الناس على الامن والاستقرار في لبنان لانه صنع بالتضحيات ولا نسمح بأي عمليات اخلال به".

وتعليقا على ما يجري في غوطة دمشق الشرقية من اقتتال بين مسلحي "جبهة النصرة" و "جيش الاسلام" "تساءل "ماذا كان سيكون مصير الشعب السوري لو ان الجماعات المسلحة استطاعت ان تسقط النظام وتفكك الجيش السوري".

وأضاف "لو سيطر المسلحون لكانت سوريا امام حرب اهلية في كل بلدة ومنطقة بلا ضوابط وبلا موازين وبلا سقف".

واعتبر أن "الجماعات المسلحة المتصارعة هي النموذج الذي ارادت السعودية وتركيا وامريكا تقديمه بديلا عن النظام السوري الحالي".

وأكد "يوما بعد يوم نزداد قناعة بان خيار "حزب الله" الذهاب إلى سوريا كان صحيحا وسليما وفي وقته المناسب".

وشدد على ان "كل لحظة تمر في سوريا هي لحظة نصر لأن الذين قاتلوا وصمدوا لن يسمحوا للجماعات الارهابية بأن تسقط الدولة وتفكك الجيش وهذا نصر عظيم".

وفي الموضوع الفلسطيني، قال نصر لله "نعبر عن مساندتنا للخطوة الجبارة التي يقوم بها الاسرى الفلسطينيون في معركة الامعاء الخاوية لليوم ال16"، مشددا على ان "إضراب الاسرى الفلسطينيين عن الطعام خطوة محقة من اجل تحقيق المطالب."

وأشار إلى أن "الاستخفاف الاسرائيلي باضراب الاسرى كان متوقعا لكن المستغرب هو الصمت العربي الرسمي والشعبي".

وأشار إلى "الصمت الدولي" بشأن اليمن، مشيرا انه "رغم اعتراف الامم المتحدة بموت ملايين اليمنيين جوعا ومعرفتها بأن السعودية هي المرتكبة لا أحد يتجرأ على قول كلمة حق."

كما أشار إلى أن "هناك الالاف في الشوارع بالبحرين ومنطقة محاصرة منذ اشهر ولا احد ينظر الى الموضوع لان البحرين بلد تابع وضمن المشروع".

ولفت الى أن "مجزرة حي "الراشدين" في سوريا بقوافل الخارجين من أهالي بلدتي "كفريا" و"الفوعا" لم تحرك ضمائر العالم رغم فظاعتها."

وقال "لا تتوقعوا من هذا المجتمع الدولي عدلا ولا انصافا ولا احقاقا للحق "، معتبرا "اننا نعيش في عالم الذئاب ولا يوجد قانون دولي والقوي يأكل الضعيف واذا كنا ضعافا سنؤكل واذا كنا اقوياء يحترمنا العالم".

وفي الوضع الداخلي اللبناني، قال "هناك مشكلة كبرى يعاني منها لبنان وهي مشكلة البطالة وهي من اخطر المشاكل وتحتاج الى النظر اليها بأولوية."

في ملف قانون الانتخابات النيابية، شدد على ان "مشروع قانون الانتخاب هو موضوع حساس جدا والكثيرون يتعاطون معه على أنه قضية حياة او موت"، لافتا إلى أن "هناك من يستغل قانون الانتخاب لتصفية حسابات سياسية او تسجيل نقاط او تخريب التحالفات".

واعتبر ان "الاتهامات لحزب الله برفض انتخاب المسيحيين نوابهم باصواتهم هي بلا دليل"، وقال "لا نريد أن نفرض أي قانون انتخابي على أي احد في لبنان".

وقال "نحن نادينا بالديموقراطية التوافقية ونريد اقناع بعضنا البعض بالوصول الى تسوية في موضوع القانون الانتخابي."

وأشار إلى أنه "ليس لدى الثنائي الشيعي في حزب الله و"حركة أمل" مشكلة بأي قانون انتخابات بحال اردنا أن ننطلق من مصلحة حزبية لكننا نقارب قانون الانتخاب من رؤية وطنية لقانون يؤمن أوسع تمثيل ممكن".

ولاحظ أن "لدى المسيحيين والدروز هواجس أكثر من السنة والشيعة بسبب العدد وغيره من الامور وأنه لا يمكن فرض قانون إذا رفضته طائفة بكاملها."

واشار الى أن "لكل طرف هواجسه وعلى الجميع اخذ ذلك في عين الاعتبار" داعيا إلى "التفاهم والتوافق ومواصلة الحوار والى بعض التنازلات للتوصل إلى قانون انتخابي جديد".

وقال "بلدنا امانة في أيدينا جميعا فلا يجوز أن تدفعوه إلى الهاوية "داعيا الجميع الى "تحمل المسؤولية كاملة وعدم رمي المسؤوليات على بعضنا البعض لأن ذلك لا يفيد بعد خراب البيت".

ويشهد لبنان خلافا بين القوى السياسية حول صيغة قانون جديد للانتخابات النيابية قبيل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي في 20 يونيو المقبل.

وتجمع القوى السياسية تجمع على رفض قانون الانتخابات الأكثري الساري حاليا لكنها فشلت حتى الآن في الاتفاق على قانون جديد بسبب الصراع على احتساب الاحجام في البرلمان العتيد في نتائج الصيغ المطروحة بين دوائر متوسطة أو كبرى واعتماد النسبية أو قانون مختلط بين النسبي والأكثري في التصويت .

ويهدد عدم التوصل إلى صيغة قانون تسوية عبر التنازلاتٍ المتبادلة بين الفرقاء بذهاب البلاد الى أزمة سياسية دستورية كبرى.

يذكر ان البرلمان الحالي المنتخب عام 2009 حسب القانون الأكثري النافذ حاليا كان قد مدد فترة ولايته مرتين الأولى كانت قبل انتهاء ولايته العادية في عام 2013 لمدة عام و5 أشهر والثانية في عام 2014 لمدة عامين و7 أشهر تنتهي في 20 يونيو المقبل نتيجة الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.