وزارة الدفاع التونسية تحذر مواطنيها من تداعيات محاولة اقتحام المنشآت النفطية

تونس 21 مايو 2017 / حذرت وزارة الدفاع التونسية اليوم (الأحد) المواطنين من تداعيات محاولة اقتحام المنشآت النفطية، غداة غلق محتجين يطالبون بفرص عمل محطة لضخ النفط في منطقة الكامور جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان وزعته مساء اليوم إن المنشآت البترولية بمنطقة الكامور بجنوب البلاد مؤمنة حاليا بتشكيلات من الجيش والحرس (الدرك).

وتابعت "أنه نتيجة للاحتقان الذي كان عليه المحتجون بالمكان يوم أمس السبت ، وتفاديا للخسائر في الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس مختص لخفض الضغط بوحدة ضخ البترول مؤقتا، ثم قامت بإرجاعه اليوم إلى مستواه العادي".

وحذرت الوزارة كافة التونسيين من "التتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية، والأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها".

ويأتي هذا التطور عقب اجتماع أمني أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بحضور وزيري الدفاع فرحات الحرشاني، والداخلية الهادي مجدوب، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية خُصص لبحث تمكن المُحتجين من غلق محطة ضخ للنفط بالرغم من القرار المتعلق بتكليف الجيش بحماية المنشآت النفطية في البلاد.

وكان عشرات المحتجين منذ أسابيع في محافظة تطاوين قد اقتحموا مساء السبت محطة لضخ النفط تحت حماية الجيش في منطقة الكامور وأغلقوها.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أعلن في العاشر من مايو الجاري، عن قرار بتكليف الجيش بحماية مناطق الثروات الطبيعية في البلاد.

وقال السبسي في خطاب إن الجيش "سيبدأ من الآن في حماية مناطق الانتاج"، في إشارة إلى مناطق إنتاج البترول والغاز، والفوسفات التي تعطل إنتاجها بسبب الإضرابات والإعتصامات العشوائية، وعمليات غلق الطرقات أثناء الاحتجاجات الاجتماعية.

وأثار هذا القرار في حينه، جدلا واسعا في البلاد مازال متواصلا، حيث تحفظ عليه الإتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، بينما وصفته المعارضة بـ"التطور الخطير"، وحذرت من تداعياته.

وتشهد محافظة تطاوين بأقصى الجنوب التونسي منذ أكثر من شهرين احتجاجات للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص عمل.