وزير تونسي: لا أحد مهما كان موقعه في الدولة والحكومة فوق المحاسبة في الحرب على الفساد

تونس 30 مايو 2017/أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في الحكومة التونسية مهدي بن غربية أن لا أحد سيبقى فوق المحاسبة في إطار الحرب على الفساد التي فتحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتقال عدد من رجال الأعمال الذين يُشتبه بتورطهم في قضايا فساد.

وفي تصريحات نقلتها مساء الثلاثاء إذاعة ((موزاييك أف أم)) المحلية التونسية، لم يستبعد بن غربية وجود شبكات وصفها بـ"الأخطبوطية" لأباطرة الفساد من بين الذين تم القبض عليهم في إطار الحرب على الفساد في أجهزة الدولة وفي المجال السياسي والإعلامي وغيرهما.

ونفذت وحدات أمنية خاصة الثلاثاء الماضي حملة اعتقلت خلالها العديد من رجال الأعمال في سياق حملة ضد الفساد لقيت ترحيب مختلف القوى السياسية والشعبية.

وشملت تلك الحملة رجل الأعمال شفيق جراية الذي يُعرف بعلاقاته السياسية الواسعة مع عدد من الأحزاب التونسية، وكذلك أيضا مع رئيس حزب الوطن الليبي عبد الحكيم بلحاج المثير للجدل في ليبيا.

وتتالت الاعتقالات بعد ذلك، حيث شملت رجل الأعمال ياسين الشنوفي وهو ضابط سابق في الجمارك وأحد المترشحين لمنصب الرئاسة في انتخابات 2014، وكذلك أيضا رجال الأعمال سليم زروق ونجيب بن إسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود بشر ومنذر الجنيح.

وقالت وزارة الداخلية إن المُعتقلين يخضعون حاليا للإقامة الجبرية عملا بقانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ نوفمبر 2015، وذلك على أساس ما توفر من معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العام.

وبعد ثلاثة الأيام من تلك الاعتقالات، وجه القضاء العسكري التونسي تُهما خطيرة منها "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة" لرجل الأعمال شفيق الجراية، حيث قالت إدارة القضاء العسكري في بيان وزعته مساء الجمعة الماضي، إن النيابة العسكرية بتونس العاصمة، "قررت فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم".

وأكد الوزير مهدي بن غربية في تصريحاته أنه "لا حياد في الحرب على الفساد، وأن الاعتقالات لن تتوقف عند هذا الحد، وأنها ستشمل كل من تلقى أموالا من الموقوفين في جميع المواقع حتى أن تعلق الأمر بوزراء أو رؤساء أحزاب أو نواب بالبرلمان".

وقال "لا أحد مهما كان موقعه في الدولة والحكومة والأحزاب والبرلمان يمكن أن يبقى فوق المحاسبة"، مشددا على أن الحكومة "لن تدخر جهدا في محاربة الفساد، وأنها ستمضي في ذلك إلى النهاية"، على حد قوله.

وتزامنت تصريحات الوزير بن غربية مع أنباء ترددت الثلاثاء حول اعتقال صابر العجيلي مدير عام الأمن السياحي حاليا، والمدير العام سابقا لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، وذلك في إطار قضية رجل الأعمال شفيق جراية.

وفيما تتسارع الأحداث المُرتبطة بهذه التطورات، طالب الحزب الجمهوري مساء الثلاثاء الحكومة بالخروج عن صمتها ووضع معركة الحرب على الفساد في إطارها الصحيح والكشف عن كل إبعادها .

ودعا في بيان وزعه في أعقاب اجتماع لمكتبه التنفيذي، الحكومة إلى "إدارة هذه المعركة في إطار دولة القانون والمؤسسات" مجددا تأكيده على الشفافية وإطلاع الرأي العام على كل الملابسات والظروف التي تحف بها.

وأكد في بيانه دعمه لعمل الحكومة في محاربة الفساد الذي بات يهدد كيان الدولة والمجتمع، ولكنه شدد في المقابل على ضرورة أن "تأخذ هذه المعركة مداها، ولا تقف عند حدود بعض رموز الفساد ضمانا لتفكيك المنظومة والقضاء عليها".