السودان يأسف لإدراجه في التقرير السنوي الأمريكي للاتجار بالبشر

الخرطوم 30 يونيو 2017 / أعرب السودان اليوم (الجمعة) عن أسفه لإدراجه ضمن تصنيفات دول الفئة الثالثة في التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية "دون أدلة".

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم إنها "تعبر عن أسفها لوضع اسم السودان ضمن تصنيفات دول الفئة الثالثة في التقرير السنوي لمكافحة الإتجار في البشر للعام 2016، الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية، دون أن تسنده أي حقائق ووقائع وأدلة وبَيِّنَات".

وتابعت أن التقرير الأمريكي "تجاهل معظم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة هذه الجريمة البشعة، وكذلك الدور المتقدم الذي يلعبه السودان في الإطار الإقليمي والدولي".

وأشارت في هذا السياق إلى "التقدم المحرز في مجالات تقوية الآليات الوطنية، وسن التشريعات والقوانين والالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية، واستضافة الضحايا وتقديم العون والحماية والإيواء".

ورأت أن التقرير "اعتمد على مصادر ثانوية من منظمات غير رسمية وأطراف أخرى ظلت تصطنع العداء للسودان بدافع الكيد السياسي دون التحقق من صحة هذه المزاعم من مظانها الرئيسة وعرضها على حكومة السودان قبل نشرها للتأكد من صحة الوقائع ومطابقتها للحقائق".

وجددت الخارجية السودانية التزام السودان بإنفاذ الاستراتيجية القومية لمكافحة الاتجار في البشر، وتفعيل عمل الآليات الوطنية، خاصة اللجنة القومية لمكافحة الاتجار في البشر وفروعها في الولايات، وكذلك التطبيق الفاعل لقانون مكافحة الاتجار في البشر الذي تم سنه والعمل به منذ العام 2014.

وأجاز السودان في يناير 2014 قانونا يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاما على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر.

ويشهد السودان تزايدا فى نشاط مجموعات منظمة تعمل فى مجال الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

واستضاف السودان منتصف أكتوبر من العام 2014، مؤتمرا دوليا لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بمشاركة دول إفريقية وأوروبية.

وتقول الخرطوم إن تنسيقا على مستوى عال يتم بينها وبين دول إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي ومصر وليبيا وتونس من إفريقيا، إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا لمواجهة الظاهرة.

ويعتبر السودان من الدول التي تمثل معبرا للاتجار بالبشر وللهجرات غير الشرعية ومصدرا لها.

وتعهدت دول أوروبية بدعم جهود السودان في مكافحة نشاط الاتجار بالبشر بعد أن طلبت الخرطوم دعما لوجستيا عبر معينات جوية وبحرية لملاحقة المهربين وتجار البشر متعددي الجنسيات الذين يتحركون بين الحدود.