مقالة: الصين تعزز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية

بكين 7 أغسطس 2017 / تواصل الصين جهودها لتجعل من نفسها أكثر جاذبية واستقطابا للاستثمارات الأجنبية .

ففي يوليو الماضي، وجّهت الحكومة الصينية من خلال عدة تعليقات وملاحظات بضرورة التوجه والعمل نحو المزيد من الانفتاح .

ووفقا لما ذكر لقاء المجموعة القيادية المركزية للشؤون المالية والاقتصادية المنعقد في شهر يوليو الماضي، فإن على الصين العمل على خلق "بيئة أعمال مستقرة وعادلة وشفافة وقابلة للتوقع" إلى جانب تسريع الجهود المبذولة لبناء اقتصاد منفتح لتعزيز التنمية المستدامة والسليمة للاقتصاد الصيني.

جاذبية متزايدة

وفي هذا السياق، قال جين يو هوا رئيس شركة وايرلبول الأمريكية المتعددة الجنسيات (فرع الصين)، والتي تعمل في مجال الصناعات التحويلية والتسويقية للأجهزة المنزلية، قال :" إن المستثمرين الأجانب اعتادوا على الانجذاب نحو الأراضي والعمالة الرخيصة في الصين، إلا إننا الآن أكثر اهتماما وتركيزا بالأسواق الكبيرة وبيئة الأعمال الجيدة".

وأضاف هوا في حديث مع وكالة أنباء شينخوا إن شركته تتوقع أن يدخل مقرها في الصين ومركز الأبحاث والتطوير الدولي قيد الإنشاء حاليا في مقاطعة آنهوي بشرقي الصين، إلى حيّز التشغيل الرسمي في العام 2018.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة مؤخرا، فقد انخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للداخل بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 441 مليار يوان ( 66 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الجاري، لكن الرقم المسجل فيما يخص الشركات الأجنبية الجديدة في الصين كان 12.3 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، وبحسب نتائج مسح أجرته غرفة التجارة الأمريكية في شانغهاي، فإن 77 بالمئة من الشركات الأمريكية العاملة في الصين حافظت على تحقيق ربحية في السنة الماضية، بارتفاع بنسبة ست نقاط مئوية مقارنة بالعام 2015، و 73.5 بالمئة من الشركات المذكورة سجلت نموا في الإيرادات، بارتفاع بنسبة 12 نقطة مئوية مقارنة بالعام 2015.

وخلف تزايد نمو جاذبية السوق الصينية بالنسبة للشركات العالمية يقف استقرار التنمية الاقتصادية الصينية والجهود الحكومية المبذولة لتعميق الانفتاح في المزيد من القطاعات ، وتخفيف القيود المفروضة على عمل الشركات الأجنبية لضمان جذبها بشكل أكبر نحو البلاد.

وبدءا من 28 يوليو الماضي، نفذت الصين دليل الاستثمار الأجنبي المنقح، والذي تضمن "قائمة سلبية" توضح القطاعات ومجالات الأعمال التي يُحظر العمل فيها أمام الاستثمارات، إلى جانب القطاعات والصناعات التي تريد الحكومة تشجيع الشركات الأجنبية للدخول والاستثمار فيها.

وقصّر الدليل المذكور قائمة القطاعات التي كانت محظورة أمام الاستثمارات بشكل كامل أمام الاستثمارات الأجنبية من 36 إلى 28 قطاعا .

وبالانتقال جنوبا نحو مقاطعة سيتشوان التي كانت قد أطلقت منطقة التجارة الحرة في شهر ابريل الماضي، فبدلا من الانتظار في طوابير طويلة لتقديم أوراق وتراخيص العمل، بات بإمكان الشركات الأجنبية الآن التقدم بطلباتها وأوراقها عبر تحميلها بطريقة إلكترونية من أجل تأسيس شركة أو إجراء تغيير حول طبيعة أعمالها التي تقوم بها.

واليوم؛ فإن أكثر من 95 بالمئة من الشركات الأجنبية الجديدة العاملة في الصين لا تحتاج إلى الموافقة الحكومية قبل تأسيسها، كما أن إجراءات التسجيل باتت تتطلب حاليا أقل من ثلاثة أيام، مقارنة بأكثر من عشرين يوما في السابق.

إدارة الفوز المشترك

وفيما تتجه الصين نحو المزيد من الانفتاح فإنها تخلق المزيد من الفرص لبقية العالم، حيث تتوقع البلاد أن يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للداخل دورا أكبر في تنميتها الاقتصادية، وتعزيز النمو للقطاعات الجديدة، وقيادة إصلاح هيكل جانب العرض.

ومن أجل جعل الصين أكثر جاذبية للموهوبين من جميع أنحاء العالم، فإن الحكومة ستضع نظاما تراخيص للعمل حيز التنفيذ بالنسبة للأجانب العاملين في الصين لتسهيل إجراءات حصولهم على تراخيص العمل الخاصة بهم، وتوسيع إصدار تأشيرات الدخول وتواريخ صلاحيات تلك التأشيرات أيضا.

ومع إدخال النظام الجديد إلى جانب عدد من الإجراءات المعنية، فإن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي في شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لما ذكره اجتماع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في الشهر الماضي.

وقال لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني :" إن تدفق رأس المال الأجنبي يعتبر محوريا بالنسبة للصين من أجل المحافظة على معدل نمو سريع نسبيا، كما ان صناعاتنا عموما تقبع في المستوى الأدنى من سلسلة القيمة المضافة العالمية، ما يفرض علينا إرسال رسائل قوية حول الترحيب بالاستثمارات الأجنبية للعمل والاستثمار في البلاد ".