بكين 14 أغسطس 2017 /أكدت بيانات حديثة أن الاقتصاد الصيني يتجه نحو التباطؤ لكن مع تحقيقه استقرارا حيث تسعى البلاد لاستدامة التنمية السليمة مع نزع فتيل المخاطر.
وبعد قفزة قوية في النصف الأول من العام، كشفت بيانات أصدرها اليوم (الإثنين) المكتب الوطني للإحصاءات أن نمو ناتج المصانع والاستثمار والاستهلاك أظهر تباطؤا بسيطا مقارنة بالشهر الماضي.
ونما الناتج الصناعي بالقيمة المضافة 6.4 بالمئة على اساس سنوي في يوليو وهو اقل من زيادة بلغت 7.6 بالمئة في يونيو ولكن بزيادة عن ارتفاع بلغ 6 بالمائة خلال نفس الشهر في العام الماضي.
وتباطأ نمو استثمارات الأصول الثابتة الى 8.3 بالمئة خلال الاشهر السبعة الأولى من 8.6 بالمئة في النصف الاول بينما ارتفعت مبيعات التجزئة 10.4 بالمئة في يوليو مقارنة بعام مضى لتنخفض عن 11 بالمئة في يونيو.
كما تباطأ نمو الاستثمارات الخاصة التي تمثل 60.7 بالمئة من اجمالي الإستثمارات الى 6.9 بالمئة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من 7.2 بالمئة في النصف الأول من العام.
ويقول تشانغ لي تشيون من مركز بحوث التنمية بمجلس الدولة إن اعتدال المؤشرات هو تقلب قصير المدى تأثر بالبيئة المعاكسة ولن يغير اتجاه النمو الاقتصادي المستقر.
وقال المتحدث باسم مكتب الإحصاءات ماو شنغ يونغ في مؤتمر صحفي إن أداء الصين الاقتصادي مستقر عموما ويتمتع بقوة دافعة جيدة ستبقى دون تغيير خلال بقية العام.
وستزيد الحكومة التركيز على تطوير جودة وكفاءة النمو الاقتصادي، بحسب ماو الذي أضاف أن "على الصين ألا تسعى فحسب لتحقيق حجم اقتصادي أكبر وإنما لتناضل من أجل بناء عضلات للاقتصاد ليصبح أكثر قوة".
وتستهدف الصين تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنحو 6.5 بالمئة في 2017 وهو يقل عن 6.7 بالمئة المسجل في 2016.
ومع فقدان محركات النمو التقليدية لقوتها الدافعة وفي الوقت الذي يقود فيه نمط النمو القديم إلى مشكلات مثل تدهور البيئة وعدم المساواة الاقتصادية، تضغط الصين بنموذج جديد للتنمية الاقتصادية يستخلص القوة من الاستهلاك وقطاع الخدمات والابتكار.
وأظهرت بيانات اليوم أن إعادة التوازن الاقتصادي والارتقاء الصناعي يجري على قدم وساق بضخ حيوية للاقتصاد.
وواصل قطاع الخدمات الذي أسهم ب59.1 بالمئة فى نمو الاقتصاد في النصف الأول من العام، نموه القوى. وارتفع مؤشر إنتاج قطاع الخدمات 8.3 بالمئة في يوليو بزيادة عن 7.8 بالمئة في نفس الشهر من 2016.
وارتفع الناتج الصناعي لصناعات التكنولوجيا الفائقة 12.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو بينما قفز الناتج الصناعي لقطاع تصنيع المعدات 10.7 بالمئة وتجاوز كلاهما النمو الكلي للإنتاج.
ورغم تباطؤ المؤشرات في يوليو، مازال سوق العمل مستقرا.
وبلغ معدل البطالة في الحضر 5.1 بالمئة الشهر الماضي بأقل من نظيره في يوليو 2016.
ومشيرا لضغوط التراجع مثل تباطؤ نمو الائتمان حيث ركزت الصين على الاستقرار المالي وتقليل الديون، وانكماش قطاع العقارات وتباطؤ نمو الصادرات، توقع كبير الخبراء الاقتصاديين المعنيين بشؤون آسيا في وكالة بلومبرج توم أورليك تباطؤ نمو اجمالي الناتج المحلي للصين إلى 6.5 بالمئة في الربع الأخير مقارنة ب6.9 بالمئة في الربع الثاني.
وقال ماو إنه على الرغم من التباطؤ بنسبة 0.1 أو 0.2 نقطة مئوية في النصف الثاني من العام، سيكون معدل النمو الاقتصادي معقولا وطبيعيا وسيظل واحدا من أفضل أداء بين الاقتصادات العالمية الكبرى.
وعلى المدى الطويل، فإن الصين قادرة على الحفاظ على نمو سريع إلى متوسط في ظل مرونة الاقتصاد وإمكاناته الضخمة، وسيحقق الاصلاح والابتكار عائدا لدعم النمو، حسبما قال ماو.