الولايات المتحدة تبدأ رسميا تحقيقا حول الصين رغم مخاوف من تضرر التجارة الثنائية

واشنطن 18 أغسطس 2017 /بدأ الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الجمعة بشكل رسمي تحقيقا في ما يسمى بالممارسات الصينية بشأن الملكية الفكرية بموجب البند 301 من قانون التجارة لعام 1974، بالرغم من المخاوف بشأن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالعلاقات التجارية الصينية ــ الأمريكية.

وقال المكتب في بيان له إن "التحقيق سيسعى إلى تحديد ما إذا كانت أي من قوانين أو سياسات أو ممارسات الحكومة الصينية المتعلقة بنقل التكنولوجيا أو الملكية الفكرية أو الابتكار غير مقبولة، أو تمييزية وتمثل عبئا، أو تقيد التجارة الأمريكية".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين مذكرة تنفيذية تتضمن توجيه الممثل التجاري للنظر في احتمال بدء تحقيق.

وحثت الصين الولايات المتحدة على إجراء تقييم موضوعي لتقدم الصين في حماية حقوق الملكية الفكرية وحل الخلافات مع الصين من خلال الحوار والتشاور.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها يوم الثلاثاء، إنه "على الولايات المتحدة أن تقدر العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة الحالية وقوة دفع التعاون بين الصين والولايات المتحدة، وأن أي خطوة حمائية تجارية أمريكية ستؤدي بالتأكيد إلى إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية ومصالح شركات كلا البلدين".

ويسمح البند 301، والذي كان يستخدم بكثافة في ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي، للرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية أو قيود تجارية أخرى بشكل أحادي على دول أجنبية. بيد أن الولايات المتحدة نادرا ما استخدمت هذه الأداة التجارية منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995.

وقال تشاد باون، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة جرت مؤخرا، إنه "لم يعد من الضروري للولايات المتحدة أن تلجأ إلى استخدام هذا القانون لأننا لدينا حاليا نظام فعال لتسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية".

ولفت باون، الذي عمل سابقا كأحد كبار الخبراء الاقتصاديين في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض وفي البنك الدولي، إلى أنه في الوقت نفسه، فإن "الجدول الزمني القانوني لأي عملية بموجب البند 301" لا يتوافق بشكل جيد مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكان مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية قد صرحوا للصحفيين الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة سوف تتشاور أولا مع الصين في حال قرر لايتهايزر المضي قدما في إجراء تحقيق، وأن عملية التحقيق قد تستغرق فترة لا تقل عن عام.

بدوره، قال جيفري شوت، وهو خبير تجاري آخر وزميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الغرض من التحقيق هو "معرفة ما هي الحقائق واستخدام عملية التحقيق لتوسيع المشاورات الثنائية مع الصين" حتى يكون هناك فهم أفضل لممارسات كل بلد.

ولا يرى شوت "أي قيود فورية" ستفرضها الولايات المتحدة على الصين نظرا لأنه يتعين على الممثل التجاري الأمريكي القيام "بمزيد من الدراسة" حول هذه القضية.

وأضاف أنه "فيما إذا كانت هناك قيود أم لا سيعتمد على كيفية سير الدراسة وكيفية تطور المشاورات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين على مدى الأشهر القليلة القادمة".

وحذرت وزارة التجارة الصينية من أنه إذا فشل الجانب الأمريكي في احترام الحقائق الأساسية وقواعد التجارة متعددة الأطراف واتخذ إجراءات تضر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية "فإن الصين لن تقف بالتأكيد مكتوفة الأيدي ، بل ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

كما حذر مايكل فرومان، الممثل التجاري الأمريكي السابق في عهد إدارة أوباما، من أن الولايات المتحدة قد تواجه انتقاما من جانب شركاء تجاريين آخرين في حال فضلت إدارة ترامب الابتعاد عن حل النزاعات التجارية من خلال منظمة التجارة العالمية، وبدلا من ذلك بدأت تتخذ إجراءات أحادية الجانب.