الحكومة المصرية: نتابع الاجراءات الواجب اتخاذها بشأن سد النهضة

القاهرة 15 نوفمبر 2017 / قالت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء)، انها تتابع الاجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع موضوع سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا ويثير مخاوف القاهرة على حصتها من مياه النيل.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية الرسمية، ان الحكومة استعرضت خلال اجتماع عقدته اليوم "الموقف الذي انتاب المسار الفني نظرا لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان، وقبلته مصر".

وأكدت القاهرة أنها قبلت التقرير "من منطلق الحرص والمسئولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقا مع الالتزامات المتضمنة في اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حتى يتسنى وضع برنامج ملء خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذي يدرأ الضرر إزاء دولتي المصب" وهما مصر والسودان.

وقالت الحكومة المصرية انه "يتم حاليا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي المصري، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حول سد النهضة".

واكدت على "الموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف بمهمة إتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية".

كما أكدت في هذا الصدد أنها "ستستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وكان وزير الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي أعرب الأحد، عن قلق بلاده من تعثر المسار الفني لسد النهضة الإثيوبي.

وذكر عبدالعاطي في تصريح صحفي، أن " اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري لم يتم التوصل خلاله إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب".

وعقد وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا بالقاهرة، بهدف اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات الفنية لسد النهضة.

وأوضح عبدالعاطي أنه " على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي، على ضوء أنه جاء متسقا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير".

وأشار إلى أن اثيوبيا والسودان "طلبتا إدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها".

وأبدى " قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت".

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب) بينما يؤكد الجانب الاثيوبي ان السد يمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة ولن يمثل ضررا على دولتي المصب.