القيادة الفلسطينية تدرس المطالبة بعقد قمة عربية طارئة بشأن القدس

رام الله 5 ديسمبر 2017 / أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، أن القيادة الفلسطينية تدرس المطالبة بعقد قمة عربية طارئة وعاجلة إذا ما تمت الخطوة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة إليها.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ان خطورة الخطوة الأمريكية تتطلب أن يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه أي مساس بالقدس عاصمة دولة فلسطين.

وأوردت تقارير إعلامية الأيام الماضية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأنه قد يعلن ذلك يوم غد الأربعاء في مقابل تأجيل تنفيذ وعده السابق بنقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المقدسة.

لكن كبير مستشاريه جاريد كوشنير أعلن أول أمس الأحد، أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا حول الاعتراف رسميا بمدينة القدس عاصمة للإسرائيل.

وقال كوشنير خلال مشاركته في مؤتمر (سابان) حول السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط نظمها معهد (بروكينغز) للأبحاث في واشنطن "إنه لا يزال يدرس عددا كبيرا من العوامل المختلفة، وبعد ذلك وعندما يتخذ قراره هو من سيعلن ذلك ".

وكان ترامب تعهد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال حملته الانتخابية، لكنه وقع في يونيو الماضي أمرا استثنائيا لمدة ستة أشهر يبقيها في تل أبيب في خطوة لجأ إليها جميع أسلافه لتفادي زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

في هذه الأثناء دعت حكومة الوفاق الفلسطينية عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة رامي الحمد الله، الجماهير الفلسطينية إلى التعبير عن رفضها للتوجهات الأمريكية بشأن القدس.

وأكدت الحكومة في بيان صحفي لها، أن الشعب الفلسطيني سيقف أمام أي محاولة للمساس بالمدينة المقدسة وتهويدها وتغيير معالمها وهويتها الثقافية والحضارية العربية الإسلامية الخالدة، مشددة على أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة او الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل يهدد السلام والامن في منطقتنا والعالم.

وأكدت أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإقرار بحقوقنا الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها هو الحل الوحيد الذي يحقق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال والعيش بكرامة وأمن واستقرار، ويضمن لجميع شعوب المنطقة العيش بأمن وسلام.

وطالبت الحكومة، الإدارة الأمريكية بممارسة دورها بنزاهة وحيادية إذا ما أرادت الاستمرار في جهودها لدفع المسيرة السلمية، معتبرة أن"الخطوة في حال حدوثها هي إقرار من الإدارة الأمريكية بتخليها عن دورها لاستئناف العملية السياسية وتتنافى تماما مع التعهد الذي قطعه الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية، بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ورأت الحكومة، أن الخطوة الأمريكية "تمثل تشجيعا لإسرائيل لتصعيد جرائمها بحق شعبنا وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاستمرار صلفها وغرورها ودفعها إلى المزيد من تعنتها وتحديها للمجتمع الدولي والإرادة الدولية وعدم التزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.