مقالة : عام كامل على الأزمة الخليجية... آفاق غامضة

غدا يكون قد مضى عام كامل على تفجر الأزمة الخليجية عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو العام الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بدعوى "دعم الدوحة للإرهاب والإضرار بأمن المنطقة"، وبدأت بإغلاق حدودها البرية والبحرية ومطاراتها وأراضيها ومجالها الجوي ومنع تصدير السلع إلى قطر.

ومع تطور الأزمة، طرحت دول المقاطعة 13 مطلبا كشروط مسبقة للحوار، لكن الدوحة نفت الاتهامات وأصرت على أن تلك المطالب "مرفوضة وغير قابلة للتطبيق" لأنها تتصل بـ"السيادة". وتبقى الأزمة قائمة بعد عام مع تمسك كل طرف بموقفه. ووسط تغيرات وتطورات جيوسياسية إقليمية ودولية معقدة، لا يظهر في الأفق نهاية للغموض الذي يلف الأزمة مع انجراف حلفاء الخليج بعيدا عن بعضهم البعض.

--قطر في قبضة المقاطعة: عزلة أم استقلال؟

في مارس الماضي، نشر صندوق النقد الدولي بيانا وفقا لمتابعة الخبراء للتطورات الاقتصادية في قطر وتسود قراءتان معاكستان لوسائل الإعلام في دول المقاطعة وقطر.

يرى إعلام دول المقاطعة أن اقتصاد قطر تدهور خلال العام تحت ضغوط المقاطعة. كما كشف بيان صندوق النقد الدولي أن التقديرات تشير إلى تراجُع نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني لقطر إلى نحو 4 بالمائة في عام 2017، ما يرجع إلى الضبط المالي الجاري وتأثير الأزمة الدبلوماسية. وهبطت احتياطياتها الدولية على أثر خروج التدفقات الرأسمالية بسبب الأزمة الدبلوماسية، حتى انخفضت إلى حوالي 15 مليار دولار أمريكي مع نهاية ديسمبر 2017.

في المقابل، ترى الدوحة زخما إيجابيا من نفس البيان، حيث شدد الإعلام القطري على أحكام البيان التي تفيد بأن الاقتصاد القطري لا يزال قادرا على المنافسة، ومن المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية الكلية والمالية مواتية إلى حد كبير في المدى المتوسط، وبدأ انحسار الأثر الاقتصادي والمالي المباشر للأزمة الدبلوماسية.

وتصر الدوحة على أنها تستفيد من المقاطعة كأنها فرصة لتحقيق استقلالها بدلا من اعتمادها على جيرانها. كما أكد البيان أن السلطات تعكف على تنفيذ جدول أعمال للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وهي إصلاحات كانت الأزمة الدبلوماسية دافعا للتعجيل بها.

كما أشارت وسائل الإعلام القطرية إلى سلسلة من السياسات التي اتخذتها الدوحة لمواجهة تداعيات المقاطعة، على سبيل المثال، خططها لدفع مشاريع البنية التحتية وجهود حماية النظام المصرفي وسعر الصرف وإجراءات تشجيع السياحة وتعديل التشريعات للسماح للأجانب بالاستثمار في الدولة دون كفيل محلي وغيرها من سياسات تسهيل الاستثمار.

وفي الواقع، إن العلاقات الصعبة بين قطر والسعودية والإمارات ليست جديدة ويمكن أن ترجع إلى تسعينيات القرن الماضي. ولكن هذه المرة أظهرت الدوحة عزمها لتجاوز العزلة حيث لجأت إلى شركاء داخل وخارج المنطقة كإيران وتركيا.

وقالت الدوحة أنه بمساعدة إيران وتركيا، وجدت الدولة بدائل برية وبحرية للتغلب على تداعيات المقاطعة. لكن التساؤل حول مدى انتصار قطر يظل عالقا هنا في ضوء ما كانت تمثله السعودية وغيرها من الجيران الخليجيين من أهمية لقطر قبل الأزمة، حيث كانت توفر أكثر من 80 بالمائة من وارداتها الغذائية، كما أن مساعدة الدول الغربية لصناعة الطيران القطرية بدت محدودة، حيث أعلنت الخطوط الجوية القطرية العملاقة عن خسائر كبيرة في عامها المالي بسبب النزاع الإقليمي..

--مجلس التعاون الخليجي قد يتفكك: لا حل في الأفق

فوق كل ذلك، يظل احتمال المواجهة بين دول مجلس التعاون الخليجي قائما في ظل استمرار وتطور الصدع.

ففي آخر التطورات، أمرت الحكومة القطرية بإزالة بضائع دول المقاطعة من كل المتاجر القطرية، وحذرت المخالفين باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم تحقيقا لمبدأ "المعاملة بالمثل". وفي المجال العسكري، أعلنت قطر أنها مهتمة باقتناء منظومة الدفاع الجوي المتقدم الروسية "إس-400" على الرغم من معارضة السعودية التي حذرت بالرد عسكريا.

وفي المقابل، تشدد دول المقاطعة على احتواء قطر باستمرار لإضعاف تأثيرها في المنطقة والعالم. وبجانب الإجراءات الاقتصادية، لم ينته الرفض لشبكة الجزيرة الإخبارية المثيرة للجدل فحسب، بل تشكلت سحب الغيوم فوق بطولة كأس العالم في2022 أيضا، حيث انتشرت الشائعات حول مخاطر تهدد استضافة قطر للحدث. وفي مارس الماضي اتهمت قطر دول المقاطعة "بإجبارها على التخلي عن حقها في استضافة كأس العالم مقابل رفع الحصار".

وفي ضوء التوتر الراهن وعدم التصالح أو تقديم أي تنازل من جانب الطرفين فيما يتعلق بالمطالب الـ13 المتعلقة بكل من شبكة الجزيرة وجماعة الإخوان المسلمين وقضية إيران وغلق قاعدة عسكرية تركية في قطر، من المتوقع أن تستمر الأزمة في المستقبل القريب.

ويرى المحللون أن تفكك حلفاء الخليج يلوح في الأفق، في ظل عدم تحقيق جهود الوساطة المبذولة من قبل دول المنطقة مثل الكويت أي اختراقات ملحوظة وتردد اللاعب البارز في القضية، الولايات المتحدة.

فقد تغير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا حيث دعا الأطراف إلى الحوار وحل الأزمة، وسبق أن التزم الصمت طويلا. وتوجد الولايات المتحدة الآن في مأزق: احتواء إيران يظل أولويتها وهي السبب الأصلي وراء غضبها من تقرب قطر منها، وتخشى واشنطن الآن أن تستفيد إيران من عدم اليقين المستمر هذا في مجلس التعاون الخليجي لتمديد نفوذها.

وعلي خلفية المستجدات الجيوسياسية الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي وقضية الرسوم الجمركية، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفاءها الأوربيين. وبعد قرار نقل سفارتها إلى القدس والذي أثار غضبا واسعا في المنطقة، يتوقع مراقبون أن تبذل الولايات المتحدة جهودا أكبر لترميم المجلس لأنها لن تتحمل فقدان كتلة حلفاء مهمة في المجتمع الدولي.

لكن يبدو أن أفضل فرصة فاتت أثناء تقلب إستراتيجيتها تجاه القضية. فمع تعدد الأطراف المنخرطة في المأزق، تفقد الولايات المتحدة تدريجيا نفوذها القيادي وتواجه مخاطر فقدان الحلفاء وكذا سوق الأسلحة. ولن يخرج أحد فائزا من استمرار هذه الأزمة.