خبيرات مصريات: قمة منظمة شانغهاي للتعاون منصة لتعزيز وضع المرأة وتمكينها في بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية

بكين 9 يونيو 2018 /تعيش الصين والمنطقة حدثا عظيما يتمثل في افتتاح قمة منظمة شانغهاي للتعاون في مدينة تشينغداو اليوم (السبت). ولأول مرة تدرج هذه القمة مسألة حقوق المرأة ضمن موضوعاتها الرئيسية.

وكان منتدى المرأة لمنظمة شانغهاي للتعاون الذي عقد في الـ16من الشهر الماضي ببكين قد تناول موضوع كيفية تقديم إسهامات لتمكين المرأة في بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية, وهو ما يجسد خطوات متخذة على أرض الواقع وعلى أعلى مستوى فيما يتعلق بـ"حماية وتنمية حقوق المرأة".

وتولي الدول العربية، التي تربطها بالصين علاقات وطيدة منذ قديم الزمان، اهتماما بقضايا حماية حقوق المرأة وتابعت عن كثب فعاليات منتدى المرأة الأول لمنظمة شانغهاي للتعاون، حيث ذكرت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الدول الأعضاء بالمنظمة تدرك أهمية دور المرأة على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي، لأن المنظمة تأسست في جوهرها لأسباب أمنية لمكافحة الإرهاب، والمرأة هي الرقيبة العامة على المجتمع وتلاحظ تحركات الأسرة، ومن ثم سيكون لها دور رئيسي في مواجهة الإرهاب بالمجتمع.

وأشارت إلى أنه "عندما تدرك الدول الأعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون أهمية المرأة وتؤهلها اقتصاديا، ستتمكن المرأة من المشاركة في مكافحة الإرهاب وتنمية المجتمع"، مشددة على إعجابها بالمنظمة وواصفة قمتها في تشنغداو بأنها "يمكن أن تكون منصة جيدة لتعزيز وضع المرأة خاصة وأنها تعقد في دولة كبيرة مثل الصين".

وتابعت الدكتورة نورهان قائلة "وبالتالي يمكن لهذه الدول أن تؤسس لآليات تعاون تعتمد على نقل الخبرات في مجالات تعليم المرأة والتنمية البشرية، ونقترح على دول المنظمة الاهتمام بالتنمية البشرية للمرأة لأنه من خلال تنمية المرأة اقتصاديا واجتماعيا سوف تتمكن المرأة سياسيا".

أما نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة فتحدثت عن وضع المرأة الراهن وقالت إن "وضع المرأة في الدول النامية متشابه، فالنساء هن الأكثر تضررا وفقرا في هذه الدول، بل أصبح الفقر ملاصقا للمرأة في هذه الدول", ولهذا أعربت عن اعتقادها بأن تضافر جهود الدول النامية فيما يتعلق بقضايا المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا يعد أمرا في غاية الأهمية لتحسين وضع المرأة.

وبالنسبة لمصر تحديدا، لفتت نهاد أبو القمصان إلى أن "وضع المرأة في مصر مازال بحاجة إلى عدة إصلاحات، رغم أن مصر تقدمت بشكل ملحوظ على مستوي التمكين السياسي للمرأة، حيث احتلت المركز 107 من بين 144 دولة خلال عام 2017، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين، مقارنة بالمركز 115 في عام 2016، و136 في عام 2015".

ولكن من حيث الأوضاع الاجتماعية للمرأة، ذكرت نهاد أن "هناك 10.7 في المائة من النساء المصريات أرامل أي حوالي 3 ملايين امرأة أرملة، إلى جانب 1.7 في المائة من النساء مطلقات أي نحو 461 ألف مطلقة، وبالطبع كل النساء الأرامل والمطلقات هن المعيلات لأسرهن، الأمر الذي يشكل عبئا ومسؤوليات كبيرة عليهن خاصة إذا كن لا يملكن عملا أو مصدر دخل".

ونوهت نهاد أبو القمصان إلى أهمية التعاون بين الدول النامية في هذا القطاع، ورأت أن من خلاله يمكن "لكل دولة عرض تجاربها الخاصة بتمكين المرأة وكيفية وضع خطط تنفيذية محددة، وسن قوانين تحمي النساء من كافة أشكال العنف وتعمل على تمكينهن في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية"، موضحة أن تجربة دولة ما في هذا الصدد قد تكون مصدر إلهام لدولة أخرى تعاني من نفس الظروف والمشكلات.

يذكر أنه خلال منتدى المرأة الذي عقد لأول مرة في بكين الشهر الماضي, تم استعراض الإنجازات التي تحققت في الشؤون المتعلقة بحقوق المرأة الصينية خلال السنوات الماضية, ومنها تحسين هيكل التوظيف للمرأة الصينية, وتوسيع نطاق المجالات التي تشارك فيها, وبروز سيدات في مجالي ريادة الأعمال والابتكار بشكل نشط، حيث أصبحت النساء يمثلن 55 في المائة ممن يعملون في ريادة الأعمال في مجال الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك, تشهد الصين أوجه تقدم أخرى, مثل تحسين تعليم المرأة بوجه عام, والقضاء تدريجيا على الفجوة بين الجنسين في التعليم على جميع المستويات, وكذلك الارتفاع الكبير في مستوى صحة المرأة...إلخ...

وقد تركت أوجه التقدم والإنجازات المذكورة سابقا انطباعا عميقا لدى الدول الأعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون والدول المراقبة فيها، فضلا عن قادة حكومات شركاء الحوار والقادة البرلمانيين وزعماء منظمات المرأة والخبراء والباحثين ورجال وسيدات الأعمال من دول المنظمة.

كما أكدت شين يوى يوى رئيسة اتحاد النساء لعموم الصين أن المرأة الصينية على استعداد للعمل مع المرأة في البلدان الأخرى يدا بيد من أجل دفع عملية التمكين ومن ثم المساهمة في تعزيز تنمية جميع الدول ومن بينها دول منظمة شانغهاي للتعاون, وتوطيد التعاون تحت إطار مبادرة "الحزام والطريق", وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين, وتعزيز السلام المستدام والازدهار المشترك في العالم.