رئيس الحكومة المصرية يؤكد أن بلاده قطعت شوطا كبيرا من برنامج الإصلاح الاقتصادي

القاهرة 4 يوليو 2018 / أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اليوم (الأربعاء)، أن بلاده قطعت شوطا كبيرا من العمل في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأ في العام 2016.

وأضاف مدبولي، في كلمته بختام مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، أن مصر حققت خلال هذا البرنامج العديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية.

وأشار إلى تحقيق معدلات نمو تجاوزت 5.4 % خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سبع سنوات، وانخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ أربع سنوات ليصل إلى 10.6 %، فضلا عن استمرار تراجع معدل التضخم.

وعلى الرغم من ذلك، أوضح مدبولي أن الحكومة "تدرك أن ما تم تحقيقه لا يتناسب مع قدر التطلعات" في مصر.

ورأى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب، يتعاون فيه كافة شركاء التنمية من قطاع خاص، ومجتمع مدنى مع الحكومة.

من جانبه، قال وزير المالية محمد معيط إن بلاده تسلمت أخيراً الشريحة الرابعة بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر الماضي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما يحققه من نتائج إيجابية.

وتابع معيط أن صندوق النقد الدولي يعتبر برنامج الإصلاح المصري بمثابة "نموذج نجاح"، خاصة مع دخول الاقتصاد المصري خلال زمن قياسى في مرحلة الاستقرار والتماسك بعد أن كان في وضع حرج.

وتوقع أن تستقبل مصر في نوفمبر المقبل بعثة خبراء الصندوق لإجراء المراجعة الفنية الرابعة لبرنامج الإصلاح، تمهيدا للحصول على الشريحة الخامسة من القرض نهاية العام الجاري.

وتوصلت مصر في نوفمبر 2016 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وحصلت القاهرة بالفعل على ثمانية مليارات دولار من القرض حتى الآن.