تراجع معدل البطالة في مصر إلى 9.9%

القاهرة 15 أغسطس 2018 / أعلن الجهاز (المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) في مصر اليوم (الأربعاء)، تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 9.9% خلال الفترة من إبريل إلى يونيو الماضيين.

وذكر الجهاز في بيان، أن " معدل البطالة تراجع إلى 9.9% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثاني (من إبريل إلى يونيو) من عام 2018، مقابل 10.6% في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض قدره 0.7%".

وأشار إلى انخفاض معدل البطالة 2.1% على أساس سنوي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأضاف أن عدد المتعطلين بلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي مليونين و875 ألف شخص، هم مليون و527 ألف ذكر ومليون و348 ألف أنثى، بنسبة 9.9% من إجمالي قوة العمل.

وأوضح أن "الربع الثاني (من العام الحالي) شهد انخفاضا في قوة العمل وأعداد المتعطلين مع زيادة في عدد المشتغلين، ما يوضح موسمية العمالة".

ونوه بأن حجم قوة العمل بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري حوالي 29 مليون و36 ألف فرد، هم 22 مليون و665 ألف ذكر وستة ملايين و371 مليون أنثى، بانخفاض قدره 150 ألفا بنسبة 0.5% عن الربع الأول من نفس العام بسبب موسمية العمل.

وبلغ معدل البـطالة بين الذكور خلال الفترة المذكورة 6.7% من إجمالى الذكور في قوة العمل، مقابل 7.3% في الربع الأول من عام 2018، و8.22% في الربع المماثل من العام الماضي.

في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 21.2% من إجمالي الإناث في قوة العمل، مقابل 22% في الربع الأول من عام 2018، و24.68% في الربع المماثل من العام الماضي.

ووصل معدل البطالة في الحضر إلى 11.9% من إجمالى قوة العمل، مقابل 12.1% في الربع الأول من عام 2018، و13.6% في الربع المماثل من العام الماضي.

بينما بلغ معدل البطالة في الريف 8.5% من إجمالى قوة العمل، مقابل 9.5% فى الربع الأول من عام 2018، و10.7% فى الربــع المماثل من العام الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي، أن عدد المشتغلين من الذكور بلغ 21.138 مليون مشتغل، بزيادة قدرها 202 ألف مشتغل، بنسبة 1% عن الربع الأول من عام 2018.

في حين بلغ عدد المشتغلات 5.023 مليون مشتغلة، بانخفاض قدره 133 ألف مشتغلة بنسبة 2.6% عن الربع الأول من عام 2018.

وأرجع الخبير الاقتصادي وليد جاب الله انخفاض نسبة البطالة في مصر إلى استقرار الاقتصاد وافتتاح مصانع جديدة وإعادة افتتاح المصانع المتوقفة.

وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن "هناك زيادة في حجم الاقتصاد المصري، خصوصا أن مصر أقرت موازنة كبيرة هذا العام، والظروف الاقتصادية تتحسن في كل شئ".

وأضاف أن " الفترة الحالية ستشهد تفاعلا مع حوافز وضمانات الاستثمار، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وانخفاض البطالة".

وتابع أن " انخفاض معدل البطالة بهذا الشكل أمر متوقع، والحكومة تخطط لخفضه إلى معدل أقل عن طريق زيادة المشروعات وجذب استثمارات خارجية والدخول في شراكات متعددة مع الصناديق الاستثمارية في العالم".

وأشار إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ساعدت أيضا على خفض البطالة، لاسيما أنها مشروعات في قطاعات التشييد العقاري والبنية الأساسية التي تستوعب عددا كبيرا من العمالة.