غزة 5 سبتمبر 2018 / حذرت مصلحة "مياه بلديات الساحل" الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، من حدوث كارثة بيئية وصحية وإنسانية وشيكة في قطاع غزة جراء تفاقم أزمة الكهرباء ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
وقال المهندس منذر شبلاق مدير عام المصلحة خلال مؤتمر صحفي في غزة إن "أزمة الكهرباء ونفاذ كميات السولار اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي أدى إلى التأثير سلبيا في الاستمرار بتقديم الحد الأدنى المطلوب من خدمات المياه والصرف الصحي للسكان".
وأضاف شبلاق أن ذلك "سيؤدي إلى أزمات وتداعيات كبيرة تمس حياة المواطن بشكل مباشر مثل انقطاع المياه لفترات طويلة قد تصل لأسبوع أو أكثر على عديد من المناطق، إضافة لتراجع الإمكانيات في تجميع ومعالجة وضخ مياه الصرف الصحي".
ونبه إلى أن حدوث ذلك " ينذر باحتمال وقوع طفح لمياه الصرف الصحي خاصة في المناطق المنخفضة جغرافيا".
وأشار شبلاق إلى أن "المرافق المختلفة لقطاع المياه والصرف الصحي تعتمد بالأساس على الطاقة الكهربية لإدارتها"، لافتا إلى أن أي خلل في نظام الكهرباء يؤثر بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح أن "مجموع الطاقة اللازمة لإدارة هذه المرافق بالوضع الحالي يقدر بحوالي 30 ميجاوات وهي موزعة على طول مناطق قطاع غزة".
وتابع أنه "للإبقاء على الحد المقبول لخدمات المياه طبقا للظروف الحالية، فإن الاحتياجات من وقود لتغطية خدمات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي تبلغ 400 ألف لتر شهريا ولكن ما يصلنا منذ أكثر عام 160 ألف لتر فقط".
وأشار إلى أن "نصيب الفرد اليومي من المياه انخفض من الموصي به دوليا حوالي 150 لترا إلى 60 لترا يوميا"، لافتا إلى أن 97 في المياه من المياه في غزة لا تصلح للاستخدام المنزلي".
وذكر شبلاق أن "انقطاع التيار الكهرباء لساعات طويلة يوميا سيؤدي إلى إضعاف منظومة الصرف الصحي وهو ما نحذر منه"، مؤكدا ضرورة استمرار وصول الطاقة إلى هذه المرافق إلى الحد المقبول "لأن الشواهد الحالية تشير إلي ازدياد في مخاطر البيئة والصحية وتدهور الغلاف البيئي الآمن لسكان قطاع غزة".
كما أشار إلى "ازدياد تدفق مياه الصرف الصحي إلى شواطئ بحر قطاع غزة بنسبة 110 ألف لتر مكعب يوميا ما دفع إلى ارتفاع التلوث فيها إلى 73 في المائة".
ودعا شبلاق المؤسسات الفلسطينية إلى تضافر كافة الجهود لإيجاد حل عاجل ودائم لأزمة الكهرباء المتجددة لما تسببه من كوارث بيئة وصحية في حال تفاقمها.
كما حث المؤسسات الدولية على التدخل العاجل لتوفير كمية مناسبة من الوقود وتخفيف نسبة انقطاع التيار الكهربائي وتمكين المصلحة والبلديات من الاستمرار في تشغيل مرافقها الحيوية وتقديم خدماتها للسكان ومنع كارثة صحية إنسانية بيئة.
وتعمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بمولد واحد قدرته 25 ميجا وات، فيما توفر الخطوط الإسرائيلية 120 ميجاوات، بينما الخطوط المصرية متعطلة، فيما يحتاج قطاع غزة بشكل يومي إلى 500 ميجاوات.
ونتيجة لهذا العجز تعتمد شركة توزيع كهرباء غزة على جدول طوارئ يقوم على أربع ساعات وصل للكهرباء مقابل 12 ساعة قطع.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.