تقرير إخباري: تنديد فلسطيني بقرار محكمة إسرائيلية هدم قرية في شرق القدس

رام الله 5 سبتمبر 2018 / قوبل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأربعاء)، بهدم قرية (الخان الأحمر) البدوية في شرق مدينة القدس ورفض التماس لمنع الهدم بتنديد فلسطيني واسع.

وقال رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية وليد عساف، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المحكمة الإسرائيلية رفضت التماس أهالي القرية وقف عمليات ترحيلهم وهدم منشآتهم وقررت المضي في عملية الهدم خلال أسبوع من اليوم.

واعتبر عساف أن قرار المحكمة "تأكيد على جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي والهدم الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات الفلسطينية وعزلها في كانتونات".

وذكر أنه تم إعلان الاستنفار في القرية والدعوة إلى اعتصام شعبي فيها تحسبا لعمليات الهدم المتوقعة لمنازل ومنشآت القرية.

بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، قرار المحكمة الإسرائيلية "دليلا على أن القضاء الاسرائيلي أداة من أدوات الاحتلال".

وأكد الحسيني لـ ((شينخوا))، أن قرار المحكمة "لن يغير من الموقف الفلسطيني الرافض لمخطط هدم قرية الخان الأحمر والمصمم على مواجهته بكل السبل المتاحة".

وحذر من أن مخطط هدم قرية الخان الأحمر يندرج في إطار مخطط استيطاني لخنق مدينة القدس وعزلها عن الضفة الغربية.

والخان الأحمر منطقة بدوية تقع قرب مستوطنتي (معاليه أدوميم) و(كفار أدوميم) شرق القدس، ويعيش سكانها في منازل من الخيام والصفيح.

ويقطن في هذا التجمع نحو 200 فلسطيني 53 في المائة منهم أطفال و95 في المائة لاجئين فلسطينيين مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وسبق أن قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو الماضي هدم التجمع، الذي يوجد به مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1" الذي يقول الفلسطينيون إن تنفيذه يهدد بتقويض كلي لفرص تطبيق حل الدولتين.

واعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية أن قرار المحكمة الإسرائيلية "يأتي في إطار سياسة حفر قبور القوانين الدولية والعدوان على مبادئ حقوق الإنسان وإلغاء الاتفاقات بين البشر على حفظ حقوقهم في ممتلكاتهم وبيوتهم وأرواحهم".

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، إن "سياسات التغول الاحتلالي ومنها هدم قرية الخان الأحمر وبيوت الفلسطينيين في القدس وبلادنا المحتلة تهدف إلى تهجير أصحاب البلاد عن أرض وطنهم وهي تعتبر الترجمة الحرفية للتطهير العرقي".

وطالب المحمود العالم بتحمل مسؤولياته إزاء "استمرار العدوان الكارثي على الشعب الفلسطيني والدفاع عن قراراته وقوانينه ومنع الاحتلال الإسرائيلي من استمرار العبث في الإرادة الدولية وتحطيم وتفتيت الإجماع الدولي على إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار".

من جهته، اعتبر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، أن "الطبيعة العنصرية هي التي تقود المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، بما فيها المؤسسة القضائية، والقانونية".

واتهم الهباش في بيان صحفي الحكومة الإسرائيلية بـ "ممارسة إرهاب دولة منظم ضد الشعب الفلسطيني، واستخدام خديعة المحاكم والقوانين لمصادرة أراضي الدولة الفلسطينية بهدف إخلاء الأرض من أصحابها، وسكانها الأصليين".

وأكد الهباش أن "الشعب لن يستسلم للعدوان الهمجي الإسرائيلي، وسيقاوم الاحتلال والاستيطان حتى آخر نفس، ونيل حقوقه المشروعة بالحرية، والدولة المستقلة، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف".

وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك الفوري لحماية أهالي الخان الأحمر ومنع "جريمة التشريد" بحقهم.

وفي الإطار دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الشعب الفلسطيني إلى التوافد لقرية الخان الأحمر والدفاع عنها أمام القرار "البربري" بهدمها القرية وترحيل أهلها.

وقال عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في بيان، إن قرار المحكمة الإسرائيلية "سياسي لا علاقة للقانون ولا للقضاء به"، واصفا إياه ب"العنصري والمخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية".

وشدد القواسمي على أن القرار الإسرائيلي "اعتداء على المواطنين أصحاب الأرض الأصليين، واستهتار بالعالم أجمع ومؤسساته".

كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن القرار الإسرائيلي "جريمة"، وقالت إن "المحاكم أدوات تنفذ سياسة السلطات الإسرائيلية وتخفي إسرائيل من ورائها وجهها العدواني الهمجي وتسويقها دولياً على أنها دولة قانون".

وحملت حماس في بيان صحفي إسرائيل المسؤولية عن "نتائج الجريمة الجديدة"، داعية الشعب الفلسطيني إلى "الانتفاض في وجه المحتل ومقاومته لوقف إجرامه وإفشال مخططاته الاستيطانية".

كما رفضت الجبهة الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية القرار الإسرائيلي.

ويتهم الفلسطينيون، إسرائيل بشن هجمة على التجمعات البدوية المحاذية للجزء الشرقي من مدينة القدس وممارسة "التطهير العرقي" فيها لصالح البناء الاستيطاني.

وعادة ما تبرر إسرائيل عمليات الهدم التي تقوم بها بسبب البناء دون ترخيص، إلا أن مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية تقول إن إسرائيل لا تصدر تصاريح بناء إلا نادرا.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية فإن السلطات الإسرائيلية هدمت على مدار العامين الماضيين ألفي منزل في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والقريبة من شرق القدس.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.