ريو دي جانيرو 5 سبتمبر 2018 /قالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية يوم الأربعاء إن هناك دليلا على أن الرئيس ميشال تامر قد تلقى فوائد غير قانونية من شركة الإنشاءات (اوديبرشت).
وفي تقرير أرسل إلى المحكمة العليا في وقت مبكر من يوم الأربعاء، قالت الشرطة الفيدرالية إن هناك دليلا آخر على أن تامر قد ارتكب جرائم غسيل أموال، وقبول رشى.
وجاء في تقرير الشرطة أن الرئيس عقد اجتماعا في مايو 2014، وافقت (اوديبريشت) خلاله على دفع 10 ملايين ريال، إلى حزب تامر، الحركة الديمقراطية البرازيلية، كمساهمات للحملة الانتخابية حينئذ.
وقال محققون أيضا إن تامر تلقى 1.5 مليون ريال كرشوة من الشركة نفسها في وقت سابق من عام 2014.
من جانبه، رد مكتب الرئاسة قائلا "إن التحقيقات تثبت أنها مضايقات واضحة ضد الرئيس، وانتهاك لأهم المبادئ المتعلقة بقانونية القضايا."
لقد قدمت القضية للقاضي ادسون فاتشين، مقرر القضايا في المحكمة العليا، حيث سيرفع التقرير إلى مكتب المدعي العام لتقرير إمكانية رفع قضية رسمية ضد تامر.