تقرير إخباري: ميركل تجري مباحثات في الجزائر حول الأمن والهجرة والاقتصاد

الجزائر 17 سبتمبر 2018 /أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مباحثات في الجزائر اليوم (الاثنين)، تناولت تعزيز التعاون في عدة مجالات منها قضايا الأمن والهجرة والإستثمار.

والتقت ميركل خلال الزيارة، التي استغرقت يوما واحدا وهي الثانية منذ عام 2008، بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحضور رئيس الوزراء أحمد أويحيى ووزراء الخارجية عبد القادر مساهل والداخلية نور الدين بدوي والصناعة يوسف يوسفي.

كما عقدت المستشارة الألمانية جلسة عمل مع أويحيي.

وأكدت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع أويحيى عقب المباحثات على وجود "تعاون أمني وثيق ومهيكل، بالخصوص مكافحة الإرهاب" بين البلدين، مشيرة إلى رغبة البلدين في مواصلة هذا التعاون.

وأشادت بدور الجزائر في إحلال السلم والأمن في المنطقة التي "تشهد صراعات" بما في ذلك جهودها في حل الأزمات في مالي وليبيا.

وقالت إن "الجزائر هي أكبر دولة في افريقيا بحجمها، حيث انها تتقاسم أكثر من 6 آلاف كم من الحدود الطويلة مع الدول المجاورة التي يشهد بعضها مشاكل أمنية".

وأكدت أن الجزائر "لا تدخر جهدا لدعم المصالحة في مالي وتسوية الأزمة التي تضرب ليبيا من خلال تشجيع الحل بين الليبيين".

وأشارت إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين بشأن التوصل إلى حل للأزمة الليبية "من قبل الليبيين أنفسهم وليس من قبل أطراف خارجية".

وقالت إنه "من مصلحة الجزائر وألمانيا حل الأزمة الليبية لأن الأمر يتعلق باستعادة السلم والأمن في هذا البلد المجاور للجزائر، والقريب من أوروبا".

وبشأن الهجرة غير الشرعية، نوهت المستشارة الألمانية بالتعاون "الناجح" بين البلدين حول إعادة الجزائريين الذين يعيشون بصورة غير شرعية في ألمانيا.

فيما أكد أويحيى أن بلاده ستعيد رعاياها الذين يعيشون بصورة غير شرعية في ألمانيا إلى الجزائر، مشيرا إلى وجود ما بين 3 و5 آلاف جزائري بصورة غير قانونية في ألمانيا.

وأعلنت ميركل أن ألمانيا على استعداد لمساعدة الجزائر في تنويع اقتصادها.

وقالت إن الجزائر التي تعتمد عائداتها أساسا على المحروقات سلكت "طريقا صعبا" في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، مؤكدة أن ألمانيا "يمكن أن تساهم في عملية تنويع الاقتصاد الجزائري".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن البلدين أنشآ شراكة في مجال الطاقة "ولكن يمكن القيام بالمزيد من التقدم معا".

واعتبرت أن نجاح وتقدم هذه الشراكة "تتطلب مجتمعا مدنيا منفتحا حتى يمكن للشباب الموهوبين والمبدعين في كلا البلدين المشاركة في هذا التقدم".

من جانبه، قال أويحيى إن البلدين يعملان على تجسيد نحو 20 ملفا للشراكة في المجال الاقتصادي، من دون أن يكشف عن نوعية هذه المجالات.

وأشار إلى أن ألمانيا هي الشريك التجاري الثالث للجزائر "حيث أن التبادل بينهما يقدر بـ 4 مليارات دولار سنويا، ويميل الميزان التجاري لصالح ألمانيا".

وقال إن ألمانيا تساهم في تطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر منها صناعة السيارات من نوع فولكس فاجن ومرسيدس.

وأكد على "الإرادة القوية للمضي قدما لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي" بين البلدين.

وشدد على أن البلدين "عازمان" على مرافقة الحركية التي تطبع تعاونهما الاقتصادي.

وتنشط حاليا بالجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية متخصصة في مجالات مختلفة.

وقد تم نهاية 2010 إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة جزائرية-ألمانية.

وتبدي الشركات الألمانية اهتماما بعدة فروع صناعية أهمها الصناعة الميكانيكية والطاقات المتجددة وصناعة الدواء.

ويرتبط البلدان بشراكة من خلال إنشاء ثلاث شركات مختلطة جزائرية-ألمانية-إماراتية سنة 2012 من أجل تطوير الصناعة الميكانيكية بالجزائر.

ويتعلق الأمر بإنتاج سيارات الوزن الثقيل لعلامة مرسيدس-بنز لصالح وزارة الدفاع الجزائرية.