وزير قطري: الموازنة تحقق فائضا لأول مرة منذ عامين وستشهد فائضا العام المقبل

الدوحة 8 أكتوبر 2018 / قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي اليوم (الإثنين) إن موازنة قطر حققت فائضا ماليا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي وذلك لأول مرة منذ عامين رغم السعر المتحفظ لبرميل النفط الذي انتهجته الموازنة.

وأضاف العمادي خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي انطلق اليوم بالعاصمة الدوحة، إن موازنة العام المقبل ستشهد بدورها فائضا للعام الثاني على التوالي رغم اعتمادها لأسعار متحفظة لبرميل النفط.

ولم يكشف الوزير عن حجم الفائض، لكن بيانات لمصرف قطر المركزي في أغسطس الماضي أظهرت أن الموازنة العامة حققت فائضا في الربع الأول من هذا العام بنحو 286 مليون دولار نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بواقع 15 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وأفاد العمادي بأن الموازنة سيستمر تركيزها على الإنفاق الرأسمالي، وسيشهد الإنفاق ارتفاعا بشكل عام وخاصة في قطاع الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية، كما ستشهد الإيرادات هي الأخرى انتعاشا في العام المقبل.

وأكد أن بلاده تتمتع بوضع مالي قوي، لافتا إلى أن ما يميز النمو المتحقق في البلاد هو أن معظمه يأتي من أداء القطاع الخاص، مع بلوغ معدلات النمو في هذا القطاع أكثر من 4 بالمائة وهي نسبة قال إنها فاقت التوقعات الرسمية.

ورجح الوزير استمرار هذا الاتجاه مع سعي الدولة على تطوير التشريعات من أجل تحفيز الاستثمار، وتوقيعها اتفاقيات للتبادل التجاري مع أكثر من مائة دولة واتفاقيات أخرى لمنع الازدواج الضريبي مع أكثر من 70 دولة.

ولفت في هذا السياق إلى احتلال قطر مراكز متقدمة في العديد من التصنيفات الدولية كتصنيف التنافسية وحرية الأعمال وسهولة دخول الدولة، وهو ما يعكس الايجابيات التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في البلاد، بحسب رأيه.

وذكر أن الهدف من تنظيم معرض ومؤتمر المنتجات الدولي والذي سيكون حدثا دوريا يعقد سنويا، هو دعم القطاع الخاص القطري وزيادة التبادل التجاري بين الدول المشاركة فيه.

وتشارك في المعرض والمؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، وفود حكومية وأكثر من 360 شركة من قطر و11 دولة تضم سلطنة عمان والكويت والأردن والمغرب وتونس وإيران وتركيا وباكستان وطاجيكستان وكازاخستان وأذربيجان.

ويسلط المعرض والمؤتمر الضوء على التحديات الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن وسيبحث في العقبات والفرص التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.

وكانت قطر قد سجلت أول عجز في ميزانيتها بـ 12 مليار دولار في العام 2016 جراء تراجع أسعار النفط.

وفي ديسمبر العام الماضي، توقعت وزارة المالية أن يبلغ عجز الموازنة لعام 2018 قرابة 7.7 مليار دولار للسبب نفسه، وحددت الموازنة التي بدأت في الأول من يناير هذا العام، سعر برميل النفط عند 45 دولارا أمريكيا، فيما تجاوزت الأسعار حاليا مستوى 80 دولارا للبرميل.