تقرير إخباري :الملتقى الاقتصادي العماني-السعودي يكشف عن صندوق استثماري لمشاريع البنية الأساسية بالسلطنة

مسقط 14 أكتوبر 2018 / انطلقت صباح اليوم (الأحد) بالعاصمة العمانية مسقط فعاليات الملتقى الاقتصادي العماني-السعودي لاستعراض الفرص الاستثمارية وبحث آفاق زيادة التعاون التجاري بين البلدين.

وناقش الملتقي الذي ينظمه الصندوق الاحتياطي العام للدولة العماني فرص الاستثمار المتاحة بالسلطنة في قطاعات: السياحة، الاستزراع السمكي، التعدين ، النفط والغاز، والنقل والموانئ.

ويشارك في الملتقى من الجانب العماني لفيف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي بعض الصناديق السيادية بالدولة، فيما شارك الجانب السعودي بوفد تجاري رفيع المستوى يضم أكثر من 65 شخصا من المسؤولين يمثلون القطاعين الحكومي والخاص في المملكة.

وفي كلمته الافتتاحية بالملتقى أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ونائب رئيس مجلس المحافظين للبنك المركزي العماني سلطان بن سالم الحبسي على أن بلاده شهدت تدفقا ملحوظا من الاستثمارات الاجنبية خلال السنوات ، حيث وصل إجمالي تلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة خلال العام الماضى 9 مليارات و339 مليون ريال عماني (الريال يوازي 2.59 دولار أمريكي) وشهد زيادة ملحوظة بالعام السابق له (اي 2016) والذي بلغ فيه حجمها حوالي 8 مليارات و96 مليون ريال عماني.

وقال إن السعودية تعد واحدة من الشركاء الرئيسيين والاستراتيجيين للسلطنة، وفي ذات الوقت تعد السلطنة واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة وذلك لما تزخر به من مقومات تؤهلها لتتبوأ مكانة مرموقة بين الاقتصاديات المتقدمة في المنطقة والعالم

وأشار الحبسي إلى عدد من هذه المقومات ومنها -بحسب وصفه- الموقع الجغرافي، المناخ الاستثماري الجيد، تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، واكتمال البنية الأساسية من مرافق وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة العماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، عن أمله في أن يسهم الطريق البري المباشر بين عمان والسعودية -الذي من المتوقع افتتاحه بنهاية هذا العام أو بداية العام المقبل- في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد على ذلك أيضا سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة عيد بن محمد الثقفي حيث قال في تصريحات عقب الجلسة الافتتاحية للصحفيين: "إن افتتاح الطريق البري المباشر بين البلدين سيؤدي إلى خفض كلفة شحن الواردات والصادرات بين البلدين وتقليل تكلفة النقل وسيدعم بشكل كبير نمو الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين."

وأشار الثقفي إلى أن الطريق على وشك الانتهاء، غير أن بعض المرافق في الطريق الواقع في الجانب السعودي أدت إلى تأخير افتتاحه كونه يقع في منطقة الربع الخالي المعروفة بجغرافيتها الصعبة ويبلغ طوله أكثر من 570 كيلومترا.

وأشاد بأن الجانب العماني قد استكمل العمل في الطريق من ناحيته.

فيما أكد محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار إبراهيم بن عبدالرحمن العمر في كلمته بالجلسة الافتتاحية على أن الملتقى يأتي استكمال للقاءات جرت بين الجانبين خلال الفترات الماضية لتعريف القطاع الخاص السعودي بأهم الفرص الاستثمارية والتجارية في السلطنة وبحث سبل متطلبات تسهيل دخول الشركات السعودية الى السلطنة مما من يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال إحدى الجلسات كشف الصندوق الاحتياطي العام للدولة العماني عن انشائه لصندوق استثماري تحت مسمى "ركيزة"، وجاء ذلك خلال عرض قدمه مدير أول الاستثمارات بالصندوق السيادي لحكومة السلطنة منير المنيري، حيث أكد خلاله على أن حجم الصندوق سيبلغ ملياري دولار أمريكي وانه سيكون خاص ومعني بمشاريع البنية الأساسية فقط في السلطنة.

وأكد المنيري على أن الصندوق الجديد "ركيزة" مرخص من قبل الهيئة العامة لسوق المال العمانية، وأن صندوق الاحتياطي العام للدولة العماني سيكون شريكا عاما ومهما فيه بل ومستثمر مؤسس بمبلغ 300 مليون دولار، كما سيقوم الأخير دور مدير الاستثمار للصندوق الجديد.

من ناحية أخرى كشف المنيري عن تأسيس الصندوق السيادي العماني لشركة تحت مسمى "تنمية طاقة عمان" وأنها ستكون متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، حيث ستعمل كمطور في قطاع الطاقة المتجددة لا منفذ، وأنها ستبدأ أعمالها بشراكة مع القطاع الخاص، وأن الصندوق الاحتياطي العام للدولة العماني سيمتلك حصة الأغلبية فيها، وإن كان لم يكشف عن مزيد من التفاصيل أو الشركاء الأخرين.

وخلال جلسات الملتقى قدم الجانب السعودي عروض مرئية حول فرص الاستثمار المتاحة بها و"رؤية المملكة العربية السعودية 2030" وتحسين البيئة الاستثمارية.

فيما قدم الجانب العماني عروضا مرئية حول صندوق الاحتياطي العام للدولة والفرص الاستثمارية في موانئ السلطنة الرئيسية كميناء صلالة والدقم وصحار والخدمات اللوجستية في السلطنة وعمليات النقل البري ومشروع القطار، كما شهد الملتقى عقب الجلسات الرسمية لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين.

الجدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين السلطنة والمملكة قوية جدا ويعكس ذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغ خلال العام 2017 نحو 2.2 مليار دولار أمريكي.