تقرير إخباري: جدل سياسي في تونس بعد اندماج حزبين

تونس 15 أكتوبر 2018 / أثار قرار حزب "الإتحاد الوطني الحر" في تونس الاندماج في حركة "نداء تونس"، جدلا لا يبدو أنه سيتوقف قريبا.

وأعلن حزب الاتحاد الوطني الحر برئاسة رجل الأعمال سليم الرياحي الأحد، أنه قرر الإندماج في حركة نداء تونس التي يديرها حاليا حافظ قائد السبسي، نجل رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.

وقال الحزب، في بيان في أعقاب إنتهاء إجتماع إستثنائي لمجلسه الوطني عقده في مدينة سوسة بشرق تونس، إن مجلسه الوطني "قرر الإندماج في حزب حركة نداء تونس"، وفوض رئيس الحزب "بإتخاذ جميع التدابير القانونية والإجرائية من أجل إتمام عملية الإندماج".

وأثارت هذه الخطوة جدلا حيث تباينت في شأنها الآراء وتضاربت في تحديد أبعادها، وتوصيف تداعياتها على مُجمل المشهد السياسي، في ظل الأزمة الحكومية التي تعيش على وقعها البلاد منذ أكثر من خمسة أشهر.

واعتبر النائب في البرلمان عن كتلة "الإئتلاف الوطني" كريم الهلالي، في تصريح بثته اذاعة ((شمس اف ام)) المحلية التونسية اليوم (الاثنين)، أن قرار انصهار الاتحاد الوطني الحر مع نداء تونس هو "بمثابة عبث سياسي وتصرفات وفق مصالح آنية وظرفية".

وبالتوازي، أعلن القيادي في حركة نداء تونس محسن حسن، في تدوينة نشرها اليوم في صفحته الشخصية على شبكة (فيسبوك)، استقالته من حركة نداء تونس، دون الكشف عن أسباب هذه الخطوة التي وُصفت بأنها مُرتبطة بقرار الإندماج بين حركته والاتحاد الوطني الحر.

من جهته، علق القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، على هذا الإندماج ، بالقول إن حسابات الأحزاب مشروعة، وإن حركة النهضة "ستنظر في خارطة تحالفاتها باعتبارها إحدى مكونات المشهد السياسي".

أما المحامي عبد الناصر العويني، القيادي في الإئتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبية"، فقد لفت في تصريحات اليوم، إلى أن قانون الأحزاب لا يمنع الاندماج والانصهار بين الأحزاب.

لكنه إعتبر في المقابل، أن هذا الاندماج "يدخل في إطار الصراع الدائر على السلطة بين رئاستي الحكومة والجمهورية، وذلك على حساب بناء مجتمع سياسي سليم"، على حد تعبيره.

ومباشرة بعد إعلان حزب "الإتحاد الوطني الحر" عن قراره، رحبت حركة نداء تونس في بيان لها، بهذه الخطوة التي وصفتها في بيان لها بـ"القرار الهام" الذي يعكس "إلتقاء إرادة الطرفين من أجل قيام مشروع سياسي وطني وديمقراطي مفتوح، يستجيب للاستحقاقات الوطنية، ويضمن التوازن السياسي،ويحمي تونس من كل المخاطر".

وتعقيبا على هذا القرار، قال رضا بالحاج القيادي في حركة نداء تونس، إن اندماج "الوطني الحر" في حركة نداء تونس "يمثل إضافة هامة خصوصا وأن هذه الخطوة السياسية ستسمح بتوسيع حركة نداء تونس، وإرجاعها إلى ما كانت عليه داخل البرلمان أو أكثر".

ولم يُقدم بالحاج في تصريحه الذي بثته اليوم إذاعة ((موزاييك اف ام)) المحلية التونسية، المزيد من التفاصيل حول إرجاع حركته إلى ما كانت عليه داخل البرلمان، غير أن مراقبين إعتبروا أن هذا الإندماج يعني إنضمام نواب "الوطني الحر" (15 نائبا) إلى الكتلة النيابية لحركة نداء تونس التي تضم حاليا 39 نائبا.

وسيسمح هذا الإنضمام بإرتفاع عدد نواب كتلة حركة نداء تونس إلى 54 نائبا لتُصبح بذلك الكتلة البرلمانية الثانية بعد كتلة حركة النهضة (68 نائبا).

وكانت حركة نداء تونس التي فازت بأغلبية برلمانية (86 نائبا) في إنتخابات أكتوبر 2014، فقدت تلك الأغلبية بسبب الخلافات والإنقسامات التي عرفتها خلال السنوات الماضية.

وقد إنضم أغلب النواب الذين إستقالوا من كتلة حركة نداء تونس، إلى الكتلة البرلمانية الجديدة "الإئتلاف الوطني" برئاسة مصطفى بن أحمد، التي تشكلت على وقع الخلافات بين حركة نداء تونس ورئيس الحكومة، حتى أن غالبية القوى السياسية تصفها بأنها موالية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

كما إنضم لكتلة "الإئتلاف الوطني" نواب حزب الإتحاد الوطني قبل الإعلان عن الإندماج في حركة نداء تونس، ليُصبح بذلك هذا الإندماج بحسب مراقبين بمثابة مُقدمة لعملية فرز سياسي من شأنه إستعادة التوازن السياسي مع حركة النهضة التي مازالت لغاية تُحظى بأغلبية برلمانية نسبية.

وكشفت سميرة الشواشي، الناطقة الرسمية بإسم الاتحاد الوطني الحر، النقاب عن أن هناك مشاورات مع شخصيات سياسية وحزبية من أجل الانصهار في مشروع سياسي جديد بعد انصهار الاتحاد مع حركة نداء تونس.

وأوضحت الشواشي في تصريحات بثتها قناة ((نسمة تي في)) التلفزيونية الخاصة اليوم أن هذه المشاورات المتقدمة "شملت مهدي جمعة، رئيس حزب البديل وشخصيات أخرى يجري النقاش معها من أجل مشروع وطني سياسي كبير".

من جهته، قال عبد العزيز القطي، القيادي في حركة نداء تونس، في تصريحات إذاعية اليوم "نعمل على تجميع القوى الوطنية والتقدمية بعد إنخرام المشهد السياسي وكل الأحزاب الوطنية والتقدمية مدعوة للانخراط في هذا العمل الذي يعمل على إحداث توازن في المشهد السياسي استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم".

وأشار في هذا الإطار، إلى "وجود اتصالات بين حركة نداء تونس، وعدد من الأحزاب الأخرى للانضمام إلى تحالف سياسي استعدادا للانتخابات القادمة".

وعلى وقع هذه التطورات المُتسارعة، يرى المراقبون أن المشهد السياسي التونسي بدأ يندفع نحو إصطفافات جديدة أملتها المُتغيرات التي طرأت على موازين القوى السياسية، وعلى مستوى البرلمان، ستكون لها تداعيات مباشرة على الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وخاصة منها تلك المُتعلقة بالأزمة الحكومية، أي بقاء أو رحيل الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد.

وفي هذا السياق، قال الوزير السابق الأزهر العكرمي، إن عملية الإنصهار مُرتبطة مباشرة بهذه الأزمة الحكومية، وتوقع في تصريحات بثتها الإذاعة الوطنية الرسمية اليوم، أن يذهب الرئيس الباجي قائد السبسي إلى البرلمان للمطالبة بتجديد الثقة في الحكومة الحالية.

وكشف العكرمي في تصريحاته أن الرئيس السبسي "سيلتقي غدا رئيس حركة النهضة راشد العنوشي، لإعلامه بهذا الأمر، وليطلب منه التخلي عن دعم حركته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد"، على حد قوله.

وسبق للرئيس السبسي أن دعا رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد للذهاب إلى البرلمان لتجديد الثقة وذلك في الوقت الذي دخلت فيه حركة نداء تونس في صراع مع الشاهد، حيث تُطالب برحيله.

وفي المقابل، يرفض يوسف الشاهد التنحي أو الذهاب إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته التي تسلمت مهامها في شهر أغسطس من العام 2016، مدعوما من حركة النهضة التي تؤكد تمسكها بالإستقرار الحكومي والسياسي.