بكين 16 أكتوبر 2018 /قال مصدر من محكمة الشعب العليا اليوم (الثلاثاء) إنه تم إصدار توجيهات جديدة لشن حملات أكثر صرامة ضد سرقة النفط والغاز وتخريب المنشآت.
وتهدف الوثيقة التي نشرتها محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا ووزارة الأمن العام إلى توضيح القانون الجنائي الخاص بهذه الجرائم، حسبما افاد مصدر من محكمة الشعب العليا في بيان صحفي.
وسوف يتم اتهام كل من يقوم بشق أو تكسير او فك أنابيب النفط والغاز او احداث ثقوب بها بنية سرقة النفط والغاز ، بانه يعريض الأمن العام إلى الخطر.
كما سيتم التعامل مع من يقومون بمساعدة أو تشجيع أخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم باعتبارهم الجناة الرئيسيين، بينما سيتم اعتبار صغار الموظفين في شركات النفط والغاز الذين يقومون بمساعدة الجناة ، شركاء لهم.
وقالت وزارة الأمن العام في بيان في شهر يوليو إن سارقي النفط والغاز ستفرض عليهم غرامات إدارية وليس عقوبات جنائية، التى لم تساعد كثيرا في ردعهم.
وأضافت الوزارة أن مجموعات سرية اقليمية ومنظمة بشكل جيد نفذت عددا متزايدا من سرقات النفط والغاز.
وفي شهر أبريل، ضبطت الشرطة في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين سبع مجموعات لسرقة النفط و15 معملا غير قانونيا لتكرير النفط واعتقلت 99 شخصا من المشتبه تورطهم في سرقة النفط والقيام بتكريره وتوزيعه بشكل غير قانوني في مقاطعتين بشمال شرقي البلاد.