مصر وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاق يمهد لحصول القاهرة على 2 مليار دولار

القاهرة أول نوفمبر 2018 /أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط اليوم (الخميس) التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمهد لحصول القاهرة على 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.

وأكد معيط في بيان صدر اليوم، نجاح الحكومة المصرية في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي وهو ما يعني انتهاء جولة مفاوضات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري المدعوم من قبل الصندوق.

وأوضح أن ذلك الاتفاق سيتيح لخبراء صندوق النقد عرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.

واعتبر نجاح هذه الجولة من المفاوضات هو التأكيد على قوة الاقتصاد المصري واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمي مؤخرا.

وتضمنت المراجعة الرابعة مع الصندوق قيام فريق العمل المصري بعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد الوطني، وأثر ذلك على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، وأهمها ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3 بالمائة في 2018/2017 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب البيان.

ولفت وزير المالية المصري إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي أشادوا بالتحسن الكبير في مؤشرات المالية العامة والمديونية ببلاده، وأهمها التخلص من العجز الأولي بالموازنة العامة في 2018/2017 وخفض العجز الكلي من 10.9 بالمائة إلى 9.8 بالمائة، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما.

وتوصلت مصر في أغسطس 2016 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي على مدار ثلاث سنوات.

وكان تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، من أبرز القرارات التي كان لها نتائج إيجابية مهمة انعكست على الاقتصاد المصري، ونجح في تحويل دفة الاقتصاد المصري من حالة الضعف إلى التعافي وسط توقعات بطفرات كبيرة في النمو الاقتصادي على مدار السنوات المقبلة.