القاهرة 7 نوفمبر 2018 /أكدت الدكتورة نادية حلمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والخبيرة بالشئون الصينية أن معرض شانغهاي الدولي للواردات يعتبر منصة جيدة جدا لاستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين الصين ومختلف الدول وفي مقدمتها مصر.
وأشارت حلمي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إلى حرص مصر على المشاركة المميزة والفعالة في هذا المعرض الهام والذي يمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى الصين خاصة في ظل قرار الحكومة الصينية باختيار مصر لتكون ضيف شرف المعرض.
وأوضحت أن مشاركة مصر بجناح كبير بالمعرض جاء نتيجة حرص الجانب الصيني على تقديم كافة التسهيلات للشركات المصرية لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن فيه، خاصة مع نجاح المنطقة الاقتصادية الصينية "تيدا مصر" فى جذب العديد من الشركات للاستثمار في المنطقة الصينية بالعين السخنة شمال غرب خليج السويس.
ولفتت حلمي إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والصين شهدت تطورا كبيرا خلال الآونة الاخيرة حيث ارتفعت الصادرات المصرية السلعية للسوق الصيني خلال عام 2017 إلى 408 ملايين دولار بالمقارنة بنحو 255 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة تبلغ 60 بالمائة، مشيرة إلى أن الحكومة الصينية تسعى لتكون مصر محورا تجاريا ولوجستيا لنفاذ المنتجات الصينية إلى قارتي أفريقيا وأوروبا.
ونوهت إلى أهتمام مصر بمقاطعات جنوبي الصين على وجه الخصوص، نظرا لكونها المحرك الرئيسي لـ65 بالمائة من الاقتصاد الصيني، وتصدر أكثر من 40 بالمائة من صادرات الصين إلى مختلف دول العالم، كما تمتلك القدرة الفنية والتكنولوجية للوصول إلى الأسواق الخارجية.
وقالت إن معرض شانغهاي للواردات سيكون فرصة للجانب المصري للتواصل عن قرب مع الشركات الصينية المشاركة في المعرض والتي تركز على قطاعات البنية الأساسية والنقل والتنمية العقارية وإدارة المناطق اللوجستية والمناطق الصناعية في مجال الغزل والنسيج ومواد البناء، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق منذ فترة على قيام كبرى الشركات العاملة في مجال البنية الأساسية بمدينة شانغهاي بزيارة مصر بهدف التعرف على آلية العمل بالمشروعات التي تم عرضها عليهم في هذه المجالات.
وأضافت أن الحكومة المصرية تتطلع إلى أن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية بمصر والبالغ عددها حاليا 1558 شركة.
وشددت على أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق خاصة مع أهمية محور قناة السويس كممر مائي لوجيستي بحري للجانب الصيني، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وضرورة تمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني بالقاهرة لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وطالبت بإعادة صياغة منظومة الواردات المصرية والتركيز على استيراد المنتجات التكنولوجية التي تخدم عمليات النمو الاقتصادي في مصر، والتنسيق مع الصين لإنشاء مشروعات استثمارية مصرية - صينية مشتركة بعدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب أفريقيا، خاصة أن الجهات التمويلية الصينية تنفذ برامج متميزة لمشروعات تجارية واستثمارية موجهة للأسواق الأفريقية.
كما طالبت بالاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل بعض صناعاتها خارج أراضيها خاصة لدول شمال أفريقيا نظرا لقربها من السوق الأوروبي، وتمتع الصناعات الصينية على الأراضي المصرية بالقدرة على النفاذ بسهولة للسوق الأوروبي .