مصر: اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي توصلت لـ" بعض الحلول" لدفع مسار الدراسات الفنية

القاهرة 8 نوفمبر 2018 / أعلنت وزارة الري والموارد المائية المصرية اليوم (الخميس)، عن توافق اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الأثيوبي على "بعض الحلول" سعيا لدفع مسار الدراسات الفنية الخاصة بالسد خلال الفترة القادمة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن اللجنة الخاصة بسد النهضة أنهت اجتماعها الـ 19 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي عقد خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، حيث كان الاجتماع مخصصا لمناقشة الأمور التعاقدية والمالية مع المكتب الاستشاري الفرنسي المنوط به إجراء الدراسات الخاصة بتقييم تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

وأوضحت أن أعضاء الوفود من مصر وأثيوبيا والسودان وممثلي المكتب الاستشاري الفرنسي شاركوا في الاجتماع، الذي تناول استعراض أهم المعوقات التي جابهت المكتب الاستشاري الفرنسي نتيجة فترات التوقف الناجمة عن عدم توافق الدول الثلاث حول بعض الأمور، وعلى رأسها التقرير الاستهلالي، مع مناقشة سبل الحلول المقترحة لتلك المشاكل.

وأضافت أن "الاجتماع تناول أيضا قيام اللجنة الثلاثية، في ضوء العقد المبرم مع المكتب الاستشاري الفرنسي، بالتوافق حول بعض الحلول المقترحة لتلك المشاكل سعيا لدفع مسار الدراسات الفنية خلال الفترة القادمة".

وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق على قيام المكتب الاستشاري بدراسة الحلول المقدمة من اللجنة الثلاثية لوضع رؤية واضحة لكيفية التعامل مع الموقف خلال الفترة القادمة، في إطار ما صدر من توصيات حول تلك الأمور خلال الاجتماع".

وتدور الخلافات بين الدول الثلاث حول تقرير فني أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلو متر شمالي غرب أديس أبابا.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.7 مليار دولار، تمول الحكومة الأثيوبية غالبيتها، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاعه 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.