المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية يناقش قضايا شراكة القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية

بيروت 15 نوفمبر 2018 / بالتزامن مع مرور 45 عاما على تأسيسه افتتح اتحاد المصارف العربية هنا اليوم (الخميس) المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة".

وأكد رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة ممثلا رئيس الوزراء اللبناني المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في كلمة في الافتتاح على ضرورة إصلاح الدول العربية لماليتها العامة وتفعيل دور القطاع الخاص بمواجهة تحديات تنامي العجوزات والدين العام وشح السيولة.

ودعا إلى تطوير أساليب تمويل الحاجات الاساسية وعدم الاعتماد على الموازنات العامة بالاستعانة بالقطاع الخاص لما يوفره من موارد مالية وكفاءة في الانتاج لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى تزايد التداعيات التي تحملها الإجراءات الحمائية والعقابية وتزايد عجوزات الموازنات العامة وتنامي أحجام الديون العامة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، مشددا على أهمية تحديث الأطر المؤسساتية التي ترعى وتنظم عمل القطاع الخاص في الدول العربية.

بدوره شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح على الحاجة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تلبية لما تتطلبه عملية التنمية من امكانات وخبرات.

ولاحظ أدراك صانعي القرار في المنطقة العربية لأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة عبر لحظ دور كبير لهذا القطاع في خطط التحول الاقتصادي للدول العربية مثل السعودية ومصر.

وأكد تطلع اتحاد المصارف العربية إلى خطوات كبيرة على طريق تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وخصوصا في بعض الدول العربية التي عانت من أضطرابات وتحتاج إلى إعادة تمويل البنى التحتية.

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي إلى أن توقعات النمو للدول العربية كمجموعة خلال العام الحالي تقارب نحو 2,3 بالمئة فيما أن التوقعات الخاصة بالنمو خلال العام المقبل تبلغ 3 بالمئة تقريبا".

ولفت إلى أن استراتيجية عمل لصندوق النقد العربي للفترة 2015 -2020 تتضمن كهدف أول دعم الاصلاحات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي في الدول العربية.

من جانبه اعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن لبنان يستفيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تحفز النمو وتوفر فرص عمل.

وشدد على "أن الشراكة حاجة للقطاع العام لكي يستمر بلعب دوره الريادي في التنمية دون زيادة الدين العام".

وتوقع سلامة أن ينمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 2 بالمئة في العام الحالي ، معتبرا أنها نسبة قريبة من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وقال إن التقديرات تشير إلى أن كل مليار دولار أمريكي يستثمر في لبنان من شأنه أن يولد نموا بنسبة 2 بالمئة.

وأوضح أن " الودائع الدولارية وصلت إلى نسبة 70 في المئة وأن التبادل الاقتصادي بالدولار في لبنان بلغ نسبة تفوق 75 في المئة".

بدوره قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب استثمارات ضخمة تحتاج إلى آليات تمويل مبتكرة وإلى تعاون القطاعين العام والخاص فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أن الخسائر الناتجة عن الحروب والصراعات في المنطقة العربية منذ العام 2011 تجاوزت 900 مليار دولارمما يستدعي شراكة القطاعين العام والخاص في الاعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

أما الأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا" منير تابت فقد أشار إلى أهمية تضافر الجهود من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني وأكاديمي من أجل أنجاح العملية التنموية.

وأشار إلى أن "التنمية المستدامة تصبح واقعا بقدر ما تكون المجتمعات قادرة على إرساء شراكات عضوية من القطاعين العام والخاص".

وشدد على أهمية توافر البيئة التشريعية لتحفيز القطاع الخاص وتغيير النهج القائم على خصخصة المنافع العامة وتعميم المخاطر.

من جهتها أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في مصر هالة السعيد إلى أن "رؤية مصر 2030 " التي أطلقت عام 2016 تعتمد على "المثلث الذهبي لتحقيق التنمية" في شراكة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ولفتت إلى تحقيق مصر سلسلة من الاجراءات والاصلاحات التشريعية والمؤسسية لتهيئة بيئة جاذبة للاعمال وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص وتكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة إضافة إلى إصلاح الجهاز الاداري للدولة والتوجه للتحول الى مجتمع رقمي.

ومنح المؤتمر خلال حفل الافتتاح "جائزة الرؤية القيادية" لرئيس صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي وجائزة "الشخصية المصرفية العربية" للرئيس التنفيذي ل"استشاريين في مجال المال والاستثمار" في البحرين عبد الله السعودي كما منح المؤتمر الرئيس التنفيذي للاستشاريين في مجال المال والاستثمار البحري عبدالله السعودي لقب "الشخصية المصرفية العربية للعام 2018".

يذكر أن أعمال المؤتمر تستمر على مدى يومين وتتناول جلساته قضايا "الشراكة من أجل التنمية" و"تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمراجعة الوطنية الاختيارية" و"تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر ريادة الاعمال والابتكار" و"الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لانجاح الشراكة وتحقيق أهداف التنمية واسبوع ريادة الاعمال العالمي" و"الاندماج المالي للمرأة والشباب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا".