أبو الغيط: الانتهاكات الإسرائيلية لن تكسر الإرادة الصلبة للشعب الفلسطيني حتى قيام الدولة المستقلة

القاهرة 19 نوفمبر 2018 / أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الإثنين) خلال لقائه رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، أن الانتهاكات الإسرائيلية لن تكسر الإرادة الصلبة للشعب الفلسطيني لتحقيق هدف قيام الدولة المستقلة.

وقال أبو الغيط، إن "الانتهاكات الإسرائيلية لن تفت في عضد أبناء الشعب الفلسطيني أو يكسر إرادتهم الصلبة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية المستقلة"، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية.

ولفت إلى مدى الأولوية الكبيرة التي يوليها شخصيا والجامعة العربية بشكل عام لملف الأسرى باعتباره من أهم ملفات القضية الفلسطينية، خاصة في ظل المعاناة الكبيرة التي يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال على مدى سنوات طويلة وصلت إلى عقود بالنسبة لبعضهم.

ونوه إلى تصاعد وتنوع الانتهاكات الفجة التي تتواتر المعلومات حول قيام السلطات الإسرائيلية بارتكابها بحقه الأسرى الفلسطينيين.

وشدد على أن الجامعة العربية لن تألو جهدا في مساندة التحركات الفلسطينية الرامية لفضح هذه الممارسات الإسرائيلية أمام العالم ومحاسبة مرتكبيها على ما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى الاتصالات الوثيقة القائمة في هذا الصدد مع السلطة الفلسطينية والتحركات التي تقوم بها المجموعة العربية في الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف وفي العواصم العالمية الكبرى مع الدول الفاعلة والمجموعات السياسية والإقليمية من أجل العمل على وقف هذه الممارسات وإدانتها وضمان عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.

من جانبه، استعرض رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، خلال اللقاء، الأوضاع القانونية والمعيشية الحالية للأسرى الفلسطينيين في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية.

كما استعرض أبو بكر الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحقهم ومن بينها ما شهدته الفترة الأخيرة من طرح لقانون إعدام الأسرى وقانون منع الزيارات وخصم مخصصات الأسرى من أموال السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد على أن هذه الانتهاكات والقوانين تمثل في مجملها خرقا صريحا لاتفاقية جنيف الرابعة ولقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقدم المسؤول الفلسطيني شرحا وافيا في هذا الخصوص للجهود السياسية والقانونية والإعلامية التي تبذلها السلطات الفلسطينية من أجل تعريف المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها.