تقرير إخباري: تونس تشرع في تنفيذ "خطة أمنية جديدة" لمكافحة الإرهاب

تونس 7 يناير 2019 / أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، اليوم (الإثنين) أن بلاده شرعت في تنفيذ "خطة أمنية جديدة" لمكافحة الإرهاب ستطبقها بشكل تدريجي في ولايات الشريط الحدودي الغربي مع الجزائر.

وقال الفوراتي خلال جلسة استماع في البرلمان اليوم إن وزارة الداخلية "شرعت في تنفيذ خطة أمنية جديدة لمكافحة الإرهاب في ولاية (محافظة) القصرين" غرب البلاد.

وتابع أنه "سيتم سحب هذه الخطة تدريجيا على ولايات الشريط الحدودي الغربي، ومنها جندوبة والكاف، وقد تشمل ولايات أخرى".

وتتمثل الخطة الأمنية الجديدة في توحيد القيادات الميدانية في مكافحة الإرهاب ودورها الاستعلاماتي، بما في ذلك التدخل الميداني مع توفير التجهيزات الضرورية، حسب الفراتي.

وأوضح أن هذه القيادات "ستكون لها حرية المبادرة".

وأضاف أن الخطة الأمنية الجديدة "ترتكز أيضا على تخصيص قوة أمنية مشتركة بين الشرطة والحرس (الدرك) مهمتها مكافحة الإرهاب فقط"، لافتا إلى أن عناصر هذه القوة "تتحلى بالكفاءة العالية".

ويأتي الإعلان عن هذه الخطة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على قيام مجموعة مسلحة بالسطو على بنك وقتل مدني يدعى خالد الغزلاني أمام منزله في مدينة سبيبة بمحافظة القصرين.

وذكرت تقارير حينذاك أن الغزلاني هو شقيق عنصر بالجيش التونسي قضى يوم 5 نوفمبر 2016 برصاص مسلحين اقتحموا منزل عائلته بمدينة سبيبة.

وحذر وزير الداخلية التونسي في تصريحات نقلتها مساء اليوم إذاعة (موزاييك اف ام) المحلية التونسية، من أن المجموعات الإرهابية "غيّرت خططها وتقنياتها في العمليات الإرهابية من خلال الاعتماد على مفهوم تحرير مبادرة الخلايا النائمة باعتماد أشخاص غير معروفين أمنيا".

وقال الفراتي "إن المجموعات الإرهابية "أصبحت تعمد إلى تغيير خططها ومحاولة اعتماد طرق جديدة لتضليل قوات الأمن"، ومن ذلك "تحرير مبادرة الخلايا النائمة بالاعتماد على أشخاص غير معروفين أمنيا لتعطيل تعقبهم"، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، نفى الوزير التونسي وجود إقالات في صفوف القيادات الأمنية بمحافظة القصرين، موضحا أن الأمر "تعلق بنقل قيادات إلى مواقع أخرى، وإحداث تغيير على مستوى الخطط الأمنية".

وأشار إلى أن تلك التغييرات "جاءت لمزيد إحكام التنسيق، وضمان مزيد من النجاعة على العمل الأمني في الجهة".

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن وزير الداخلية التونسي أعفى عددا من القيادات الأمنية في محافظة القصرين من مهامهم بسبب "وجود تقصير أمني" بعد تحريات في الهجوم الذي وقع في مدينة سبيبة.

إلى ذلك، تطرق وزير الداخلية التونسي في تصريحاته إلى التحذيرات التي أطلقتها الخارجية الأمريكية لمواطنيها بعدم زيارة عدة مناطق في تونس، بسبب وجود مخاطر إرهابية، قائلا إن تلك التحذيرات "لا تخص تونس فقط، وهي عادة ما تشمل كل دول العالم".

ولفت في المقابل إلى أن العديد من الدول الأوروبية، منها بريطانيا، سبق لها أن خفضت من تحذيراتها لرعاياها من زيارة تونس، ما جعل عديد السياح من الوجهات التقليدية يعودون إلى السوق التونسية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حذرت أمس الأحد رعاياها في تونس من الاقتراب من الحدود مع ليبيا، بسبب ما اعتبرته "زيادة خطر الهجمات الإرهابية المحتملة".

وشملت تلك التحذيرات، عدة مناطق تونسية، منها الشريط الحدودي مع ليبيا على امتداد 30 كلم جنوب شرقي البلاد، إلى جانب المنطقة العسكرية في الصحراء الجنوبية بمنطقة رمادة التابعة لمحافظة تطاوين.

كما شملت المرتفعات الغربية، بما فيها جبل الشعانبي، ثم محافظة جندوبة، وخاصة جنوب مدينة "عين دراهم" والطريق الغربية بمحافظتي الكاف والقصرين على الحدود الجزائرية، وأخيرا محافظة سيدي بوزيد وسط تونس.

وأشارت في تحذيراتها إلى "توفر معلومات تُشير إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل التحضير لهجمات محتملة في تونس".

وتأتي هذه التطورات بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر 2015، لمدة شهر إضافي.

وشهدت تونس بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، هجمات دامية قتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش في هجمات وكمائن تبنتها جماعات مسلحة.

وتقول السلطات التونسية إن عشرات المسلحين الموالين لتنظيمي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والدولة الإسلامية يتحصنون في جبال محافظة القصرين، ومرتفعات أخرى على الشريط الحدودي مع الجزائر.