مبعوث أممي : الأزمة في غزة جوهرها سياسي وعلى إسرائيل رفع الحصار عنها

رام الله 2 أبريل 2019 /اعتبر مبعوث أممي اليوم (الثلاثاء)، أن الأزمة في قطاع غزة جوهرها سياسي، داعيا إسرائيل إلى رفع الحصار المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.

وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن "الأزمة في غزة جوهرها سياسي لكن الأمم المتحدة ستواصل جهودها بالتنسيق مع جميع الجهات لحلها".

ورحب ملادينوف، بقرار إسرائيل "توسيع مساحة الصيد في أماكن معينة قبالة سواحل قطاع غزة، داعيا إياها إلى إجراء تحسين كبير في حركة البضائع والأشخاص والوصول إليها بما في ذلك بين غزة والضفة الغربية".

واعتبر، أن "الحلول السياسية المستدامة فقط هي التي ستعكس المسار السلبي الحالي وتعيد الأمل لسكان غزة الذين عانوا طويلا."

ودعا ملادينوف، الفصائل الفلسطينية إلى الانخراط بجدية مع مصر في جهود المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام، مؤكدا أن لا دولة فلسطينية في غزة أو بدونها.

وأشار، إلى أن الأمم المتحدة تعاونت بشكل بناء مع مصر وجميع الأطراف المعنية العام الماضي لتجنب التصعيد وتخفيف معاناة الناس في غزة ورفع عمليات الإغلاق ودعم المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وقال، إنه " تم إحراز تقدم كبير حتى الآن في تنفيذ مجموعة التدخلات الإنسانية والاقتصادية العاجلة التي أقرتها الدول المانحة في سبتمبر الماضي لاستقرارالوضع في غزة ومنع تصعيدها ودعم جهود المصالحة التي تقودها مصر".

وأضاف ملادينوف، "منذ ذلك الحين تم جمع ما يقرب من 110 ملايين دولار أمريكي للوقود والصحة والمياه والصرف الصحي وبرامج العمالة المؤقتة، بالإضافة إلى حشد قرابة 45 مليون دولار أمريكي من شأنها أن تتيح خلق 20 ألف وظيفة مؤقتة في العام الجاري.

ولفت ملادينوف، إلى وجود تعهد بمبلغ 3 ملايين دولار لدعم الاحتياجات العاجلة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى البدء في إنشاء أعمال مرتبطة بمحطة غزة المركزية لتحلية المياه.

وتتوسط مصر والأمم المتحدة إضافة إلى قطر في مباحثات منذ عدة أشهر بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل لتعزيز التهدئة على إثر احتجاجات مسيرات العودة.

وتطالب مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس 2018 وقتل فيها نحو 270 فلسطينيا بمواجهات شبه يومية مع الجيش الإسرائيلي، برفع الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ منتصف عام 2007.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على القطاع الذي يقطنه ما يقرب من 2 مليون نسمة إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.