تقرير: التعاون الصناعي في إطار الحزام والطريق يعزز محركات نمو جديدة

بكين 23 أبريل 2019 /قدمت مبادرة الحزام والطريق محركات نمو جديدة من أجل تطوير أسرع في الدول المشاركة من خلال إنشاء سلاسل الصناعة والتوريدات والخدمات والقيمة التي تعود بالنفع على الجميع ويتقاسمها الجميع، وفقا لتقرير صدر يوم الاثنين.

وقال التقرير الذي حمل عنوان "مبادرة الحزام والطريق: التقدم والإسهامات والآفاق" إنه من عام 2013 إلى عام 2018، تجاوز الاستثمار الصيني المباشر في الدول المشاركة في الحزام والطريق 90 مليار دولار أمريكي، محققا إيرادات بلغت 400 مليار دولار في مشروعات تعاقدية أجنبية.

وفي عام 2018، سجلت الشركات الصينية ما إجماليه 15.6 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المباشرة غير المالية بالدول المشاركة في الحزام والطريق، بزيادة 8.9 بالمائة على أساس سنوي، ما مثل 13 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي في الصين خلال نفس الفترة.

ونقل التقرير عن دراسة للبنك الدولي أن شبكة النقل التي اقترحتها المبادرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة بنسبة 4.97 بالمائة في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المشاركة في الحزام والطريق.

وبما أن النمو الأسرع في الدول المشاركة في الحزام والطريق قد ولد مطالب ضخمة على التعاون الصناعي، فعززت الصين التعاون الموجه نحو السوق مع الدول المعنية لتحسين هيكلها الصناعي، بحسب التقرير.

ووقعت الصين حاليا اتفاقيات حول التعاون الصناعي مع أكثر من 40 دولة، بما فيها كازاخستان والبرازيل. كما لديها برامج مفصلة للتعاون مع المنظمات الإقليمية مثل الآسيان والاتحاد الإفريقي.

كما وقعت الصين اتفاقيات تعاون سوق طرف ثالث مع فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان والبرتغال، وفقا للتقرير.

ومن خلال تطبيق مبادئ السوق والامتثال للقوانين، انضمت الشركات الصينية إلى تطوير مجمعات ومناطق تعاونية في الدول الأخرى المشاركة في الحزام والطريق، وتبادل أفضل الممارسات في الصين والخبرات التي اكتسبتها خلال الإصلاح والانفتاح.

بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاديات المحلية، أشار التقرير إلى أن الجهود خلقت مصادر جديدة للإيرادات الضريبية وفرص العمل في البلدان المعنية.

والتقرير، الذي أعده مكتب المجموعة القيادية لدعم مبادرة الحزام والطريق، صدر قبل انطلاق منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي الذي سيعقد في الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري في بكين.