الجزائر: إيداع رئيسة حزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت

الجزائر 9 مايو 2019 / أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في الجزائر اليوم (الخميس) بإيداع رئيسة حزب العمال اليساري لويزة حنون المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية، الحبس المؤقت، بحسب ما ذكره التلفزيون الجزائري الرسمي.

وذكر التليفزيون، أن قاضي التحقيق أمر بإيداع حنون السجن المدني بمحافظة البليدة الواقعة على بعد (50 كم) غرب العاصمة الجزائر، وهي المدينة التي يقع فيها مقر المحكمة العسكرية.

وجاءت تلك الخطوة ضمن المتابعة القضائية التي يخضع لها سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق وقائدي المخابرات السابقين بتهمة "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزارة الدفاع، أنه تم استدعاء حنون إلى المحكمة العسكرية في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من سعيد بوتفليقة وقائد جهاز المخابرات الأسبق الفريق محمد مدين (1990-2015) وقائد جهاز المخابرات السابق عثمان طرطاق (2015-إبريل 2019) المتابعين بتهمة "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وتم الإستماع إلى حنون "بخصوص هذه الوقائع".

ووصف حزب العمال الجزائري إيداع المحكمة العسكرية زعيمته لويزة حنون الحبس الاحتياطي بـ"الانحراف الخطير" ودعا إلى إطلاق سراحها دون قيد وشرط.

وقال الحزب في بيان "هذا انحراف خطير جدا، هو بمثابة تجريم للعمل السياسي المستقل، وتعبير عن الرغبة في وضع النشطاء تحت سيطرة السلطة الفعلية".

واعتبر الحزب سجن حنون "إجراء ضد الشعب الجزائري وتعبئته الثورية التي بدأت في 22 فبراير 2019" في إشارة إلى المسيرات الشعبية التي تطالب بتغيير النظام.

ودعا إلى "التخلي عن جميع التهم الموجهة ضدها وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط".

وناشد "جميع الجزائريين، الذين يشاركون مواقفنا أم لا، أن يعارضوا هذا العمل المعادي للديمقراطية الموجه ضد ثورة 22 فبراير".

وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت يوم السبت الماضي سعيد بوتفليقة واللواء بشير طرطاق والفريق محمد مدين.

واتهم قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في خطاب ألقاه أمام عسكريين بجنوب البلاد في 16 إبريل الماضي الفريق محمد مدين بالتآمر ضد مطالب الشعب ومساعي الجيش لحل الأزمة وتأجيج الوضع، ووجه له آخر إنذار قبل اتخاذ إجراءات قانونية "صارمة" بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مسيرات ضخمة تطالب بتغيير النظام جذريا، ما دفع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من إبريل الماضي.