الجزائر 15 مايو 2019 / دعا وزير المالية الجزائري محمد لوكال، الشركات الصينية إلى المشاركة بقوة في سياسة تنويع الاقتصاد الجزائري بهدف الخروج من اقتصاد النفط، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية الجزائرية.
وذكر البيان، أن لوكال عقد مع السفير الصيني الجديد بالجزائر لي ليان، أمس الثلاثاء اجتماعا تناول العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، أشار خلاله إلى "الطبيعة الاستراتيجية" لهذه العلاقات والتي توجت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في فبراير 2014، وكذلك انضمام الجزائر إلى مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ونوه الوزير الجزائري "بالإسهام الإيجابي للشركات الصينية في إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى في البلاد"، داعيا الشركات الصينية إلى المساهمة في سياسة تنويع اقتصاد الجزائر.
من جانبه، أعرب السفير الصيني عن "ارتياحه الكبير لكثافة العلاقات متعددة الأشكال بين البلدين".
وأكد أن مهمته تتمحور حول العمل على إعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقات خاصة عبر الاستثمار ومشاريع الشراكة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها وزير جزائري الشركات الصينية إلى المشاركة بقوة في تطوير الاقتصاد الجزائري.
وكان وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي دعا في أكتوبر الماضي الشركات الصينية إلى الإستثمار في مجالات النسيج والحديد والصلب والمناجم والإلكترونيات، معربا عن أمنيته في تسريع وتيرة المفاوضات بشأن مشاريع شراكة جديدة بين البلدين.
وتصدرت الصين المركز الأول من بين الدول التي تصدر إلى الجزائر خلال العام 2018، بقيمة 7.85 مليار دولار خلال 2018 أي ما يعادل 17% من إجمالي واردات الجزائر مقابل 8.31 مليار دولار في 2017.
وكانت الصين صنفت منذ 2013 كأول مصدر للجزائر بواقع 8 مليارات دولار في 2013 متقدمة على فرنسا التي كانت تستحوذ على المركز الأول لعشرات السنين، وهو تحول تاريخي لوضع التبادلات التجارية بين الجزائر والصين.
واكتملت دائرة التعاون بين الجزائر والصين مع تتويجها بإعلان البلدين في فبراير 2014 الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1958.