تقرير إخباري: وزراء المالية العرب يعلنون الالتزام بدعم الموازنة الفلسطينية

القاهرة 23 يونيو 2019 (شينخوا) أعلن وزراء المالية العرب ، اليوم (السبت)، مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل "شبكة أمان " مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مائة مليون دولار أمريكى شهريا ، حسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة.

وتعهد وزراء المالية العرب في بيان صدر في ختام اجتماعهم الطارئ اليوم، بالعمل على تفعيل "شبكة أمان " دعما لدولة فلسطين فى مواجهة الضغوط ، والأزمات المالية التي تتعرض لها سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة العربية ، أو مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين .

وجاء البيان في ختام الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث كيفية توفير شبكة الآمان المالية لدولة فلسطين لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني.

وجددوا التأكيد على الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية ، وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي .

وأدان الوزراء العرب ، "القرصنة الإسرائيلية " لأموال الشعب الفلسطيني ، داعين المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه "القرصنة " وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة .

ودعا وزراء المالية العرب ، الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في "شبكة الأمان " المالية ، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ، ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

كما طالبوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية ،وكذلك البنوك والمصارف العربية ، المساهمة في "شبكة الأمان" المالية ، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين ، بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق أنظمتها وإمكاناتها، والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين .

وشدد وزراء المالية العرب - في بيانهم - على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية ، والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، فى كلمته أمام الاجتماع، إن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مشيرا إلى أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تمثل نحو 70 بالمائة من الإيرادات المحلية الفلسطينية.

وأكد أبو الغيط أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.

وأضاف أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، بمبلغ 100 مليون دولار شهريا قد أصبح اليوم، وفي ضوء هذه الظروف الضاغطة، ضرورة ملحة واختبارا حقيقيا لمدى جدية الإلتزام العربي بدعم صمود الفلسطينيين.

من جانبه، طالب وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، نظراءه العرب بتفعيل شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا وفقا لقرارات جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن العقوبات الإسرائيلية وضعت الاقتصاد الفلسطيني في منعطف خطير.

ودعا بشارة إلى ضرورة الاستمرار والالتزام بقرار جامعة الدول العربية القاضي بدعم فلسطين بمبلغ 55 مليون دولار شهريا، قائلا "إن هذا هو الحد الأدنى الذي يسمح لنا بالبقاء والوفاء بالتزاماتنا المالية والتربوية والصحية والاجتماعية ودعم المخيمات داخل وخارج فلسطين وخاصة تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة".

وأشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية اعتمدت خلال الستة أعوام الماضية ، استراتيجية تتمحور حول هدفين رئيسيين أولهما تخفيف العجز الجاري تدريجيا والابتعاد عن تمويل النفقات الحكومية الاستهلاكية مقابل التوجه للنشاطات الاستثمارية والتطويرية.

وأضاف أن الهدف الثاني تمثل في الاستعداد استباقيا للسيناريو الحتمي والمتمثل في تراجع المساعدات المالية الدولية وذلك من خلال تعزيز الاعتماد على الموارد المتاحة ذاتيا.

وأشار إلى نجاح السلطة في مضاعفة الإيرادات خلال الأعوام الست الماضية عن طريق الترشيد والإصلاح بالرغم من تخفيض ضريبة الدخل في عام 2016 من 20 إلى 15 بالمائة، وذلك لضخ سيولة بالأسواق وتحفيز القطاع الخاص الفلسطيني.

وأوضح أنه تم تقليص العجز الجاري، الذي بلغ 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 4.5 بالمائة في عام 2018، مشيرا إلى أن الأمور كانت تسير في اتجاه تخفيض العجز هذا العام إلى 2.5 بالمائة قبل الانتكاسة الأخيرة.

ونوه إلى انخفاض مساعدات المانحين خلال الستة أعوام الماضية من مليار دولار قبل عام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار في عام 2018، أي انخفاض بحدود 60 بالمائة نتيجة توقف الدعم الأمريكي وعدد من الدول الأخرى.