القاهرة تستغرب بشدة عدم تقديم بريطانيا الدعم المنتظر حيال بيع قطع أثرية مصرية في لندن

القاهرة 8 يوليو 2019 (شينخوا) أعربت اللجنة القومية للآثار المستردة في مصر اليوم (الإثنين)، عن "استغرابها الشديد" من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المنتظر منها حيال قيام صالة مزادات بريطانية ببيع قطع أثرية مصرية دون إظهار سندات الملكية أو ما يثبت شرعية خروجها من القاهرة.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية الرسمية، أن "اللجنة القومية للآثار المستردة برئاسة خالد العناني وزير الآثار بحثت مساء اليوم الموقف حيال المزاد الذي عقد يومي 3 و4 يوليو الجاري بصالة مزادات كريستيز بلندن، وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية".

وحضر الاجتماع كل من زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات من وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والنيابة العامة، وهيئة قضايا الدولة، وغيرها من الجهات المعنية.

وأعربت اللجنة، خلال الاجتماع عن "بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الأثرية المصرية دون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر".

وعبرت أيضا عن "استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المنتظر منها في هذا الشأن"، وأبدت تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية.

وقررت اللجنة "مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين إطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلدين في مجال العمل الأثري، خاصة في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر".

وأثنت اللجنة، على قرار النيابة العامة المصرية بـ"مخاطبة الانتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقب القطع الأثرية المباعة في جميع دول العالم، والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع، والعمل على التحفظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقق منها".

وقررت "تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية".

وشهدت صالة مزادات كريستيز في لندن خلال يومي 3 و4 يوليو الجاري بيع عدد من قطع الآثار المصرية، من بينها رأس تمثال أثري صغيرة للملك توت عنخ أمون.

وجرت عملية البيع على الرغم من قيام مصر بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وصالة المزادات لوقف إجراءات البيع، والحصول على المستندات الخاصة بملكية هذه القطع الأثرية للتحقق منها.

واعتبرت السلطات المصرية، أن بيع هذه القطع "أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة"، لاسيما أن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصري حتى تاريخه المستندات الخاصة بهذه القطع الأثرية.