البرلمان المصري يقر مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

القاهرة 15 يوليو 2019 (شينخوا) أقر البرلمان المصري اليوم (الإثنين)، مشروع قانون "تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، الخاص بالمنظمات المدنية المحلية والأجنبية العاملة في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، أن "مجلس النواب (البرلمان) وافق اليوم نهائيا على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي".

وينص مشروع القانون على أن تلتزم الجمعية بإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، مع نشر ذلك داخل مقراتها وعلى موقعها الإلكتروني وغيره من وسائل النشر الأخرى.

وأجاز مشروع القانون، للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة المؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص، على أن تلتزم هذه المنظمات بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأكد ضرورة أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية، أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.

وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص، كما يحظر عليها تلقى أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص.