قائد الجيش الجزائري يرحب بـ"الخطوات المقطوعة" نحو الحوار ويرفض "الشروط المسبقة" لبدئه

الجزائر 30 يوليو 2019 (شينخوا) رحب قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم (الثلاثاء) بـ"الخطوات المقطوعة" نحو الحوار الوطني، وذلك بعد تشكيل لجنة من شخصيات وطنية مستقلة لقيادته، لكنه رفض "الشروط المسبقة" التي طالبت بها اللجنة لبدء الحوار للخروج من الأزمة السياسية الناشبة في البلاد منذ 22 فبراير الماضي.

وقال صالح في خطاب ألقاه بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة الجزائر خلال مراسم تكريم طلبة عسكريين "إننا في الجيش الوطني الشعبي نثمن الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، لا سيما بعد استقبال السيد رئيس الدولة لمجموعة من الشخصيات الوطنية، التي ستتولى إدارة هذا الحوار".

وأضاف أن الرئيس "تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لمرافقتها (مجموعة الشخصيات الوطنية) في هذا المسعى النبيل، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال".

وتابع صالح "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، فالانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا".

وأعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس الماضي أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، كلف فريقا من ست شخصيات وطنية مستقلة لقيادة الحوار الوطني الشامل بين كافة الأحزاب والقوى الحية في البلاد.

وتعهد الرئيس باتخاذ "إجراءات تهدئة للساحة السياسية"، تلبية لطلب من لجنة الحوار الوطني، بحسب بيان الرئاسة.

ومن بين هذه الإجراءات دعوة القضاء لدراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية، والنظر في إمكانية تخفيف الإجراءات الأمنية لضمان حرية التنقل، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام الحكومية "دون إقصاء".

ووصف رئيس أركان الجيش الجزائري الدعوة إلى "إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي كتدابير تهدئة" بأنها "أفكار مسمومة".

وشدد على "أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء، الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها".

كما رفض "الدعوة المشبوهة وغير المنطقية المطالبة بتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى".

وقال "أود التوضيح أن هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس، وهو الأمر الذي طالما أكدنا عليه أكثر من مرة بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها".

ورأى أنه "من غير المقبول التشكيك في نوايا وجهود مصالح الأمن، ومن غير الأخلاقي تشويه الحقائق واختلاق الأكاذيب، بغرض إعطاء نفس جديد لأصحاب النوايا الخبيثة، الذين يعملون على تأجيج الوضع وإطالة أمد الأزمة".

وشدد على أن "مؤسسات الدولة (الرئاسة والحكومة) تعد خطا أحمرا لا تقبل المساومة، والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد"، في إشارة إلى رفض الجيش رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورحيل الحكومة أيضا.

وأكد أن "القيادة العليا" للجيش تعمل من أجل أن تتمكن الجزائر من "تجاوز المرحلة الحالية".

وحذر "الأبواق" التي لا زالت تدعو للابتعاد عن الدستور و"السقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول، ونؤكد أن طريق الخلاص هو تبني نهج الحوار النزيه".

وشدد صالح على أن القيادة العليا للجيش ومن موقع المسؤولية "التاريخية" التي تتحملها في هذا الظرف بالذات، تعمل على "تعزيز مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة للمضي قدما نحو توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية تسمح لبلادنا الانطلاق من جديد".