رام الله 31 يوليو 2019 (شينخوا) اتهم متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم (الأربعاء)، الإدارة الأمريكية وإسرائيل باستهدافها بشكل "ممنهج ومدروس".
وقال المتحدث باسم أونروا سامي مشعشع في تصريح صحفي، لاذاعة (صوت فلسطين ) إن "الإدارة الأمريكية وإسرائيل توظفان تحقيقا كانت الوكالة قد بدأت فيه بمكتب الرقابة الداخلية التابعة للأمانة للأمم المتحدة في نيويورك للنظر في مجموعة من الإدعاءات والاتهامات".
وأضاف مشعشع، أن "التحقيق لم ينته بعد وعندما تصدر نتائجه ستقف الوكالة عند أي توصية أو قرار وتنفذه لأنها مؤسسة تتبع للأمم المتحدة"، معتبرا أن "توظيف التحقيق ونشر كم هائل من الشائعات بعيدا عن الحقائق هو جزء من محاولات إضعاف الوكالة من الداخل بعد فشل محاولات الإضعاف من الخارج".
ورأى مشعشع، أن "توقيت الهجوم على الوكالة مريب وغير بريء وهو يأتي قبل شهرين من التصويت على تجديد ولاية عمل أونروا، مستدركا أنه "لا يوجد قلق على تجديد ولاية الوكالة في سبتمبر المقبل لأن السواد الأعظم من الدول الأعضاء في الجمعية العمومية ستصوت للتجديد".
وتابع، أن "الهجوم على الوكالة سيشتد بعد التصويت، لافتا إلى أن أونروا تمثل عقبة للبعض لتمرير مفاهيم جديدة لقضية اللاجئين الفلسطينيين ومحاولة لترحيل الفشل السياسي الدولي في إيجاد حل لقضية اللاجئين وترحيله على الوكالة".
وأعلن مشعشع، أن سويسرا وهولندا قررتا تجميد دفع المستحقات السنوية للوكالة ريثما يتم العمل على انتهاء التحقيق، داعيا كافة الدول إلى الالتفاف حول أونروا وعدم معاقبة اللاجئ الفلسطيني.
وجاء تصريح مشعشع ردا على ما نشرته وسائل إعلام دولية عن تقرير مسرب حول فساد في المنظمة الأممية.
من جهته اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي، أن "تسريب التحقيق لوسائل الإعلام دون الوصول إلى نتائج نهائية محاولة مكشوفة ومبيتة لإضعاف أونروا".
وقال أبو هولي في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن "دائرة شؤون اللاجئين تنظر بخطورة عالية وبقلق شديد حول التوقيت والأهداف من وراء هذه التسريبات التي تصب في خدمة مخطط تصفية أونروا وإنهاء خدماتها".
وأعرب أبو هولي، عن أسفه لوقف "بعض الدول المانحة دعمها ومساهماتها المالية عن أونروا على ضوء التقارير المسربة، مؤكدا على أنه في حال ثبت صحة التقارير وإدانة بعض العاملين فيها لا يعني في أي حال من الأحوال أن توقف الدول المانحة تمويلها للوكالة".
وأكد، أن الوكالة مؤسسة أممية أنشأت بموجب القرار 302 لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والإغاثة والتشغيل إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في 58 مخيما في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشار أبو هولي، إلى أن "دعم وتمويل المانحين الذي يصب للأونروا كمؤسسة أممية وليس كأفراد يجب أن يستمر ويتضاعف لتأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، داعيا هولندا وسويسرا إلى إعادة النظر بقرار تعليق مساعداتهما المقدمة لأونروا.