بقلم سون تشاو دونغ، خبير اقتصادي في معهد البيانات الكبيرة للعلوم المالية التابع لجامعة بنك التعمير الصيني
قال مو تشانغ تشون، نائب مدير إدارة الدفع والتسوية في بنك الشعب الصيني في 10 أغسطس الجاري ، ان البنك المركزي على وشك اطلاق العملة الرقمية لليوان الصيني، حيث سيعتمد نظام تشغيل ثنائي.
مع تطور تكنولوجيا الإنترنت والبيانات الضخمة، ظهرت العديد من "العملات الرقمية" في مختلف أنحاء العالم. وبعد أن ظهرت العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني في الأفق ، فإن العديد من "العملات الرقمية" غير السيادية ستظهر عيوبها.
إلى حد الآن لم يطلق أي بنك مركزي اخر "عملة رقمية" ذات سيادة. ولذلك استفادت شركات التكنولوجيا من هذا الفراغ لطرح عملات الكترونية، اذ ظهرت العملة الرقمية "البتكوين" منذ 10سنوات.
من منظور خصائص العملة، لاتعتبر البتكوين عملة نقدية، ولأن الدولة وحدها هي من لديها الحق في اصدار العملة، لذلك مهما تقدمت التكنولوجيا فلايمكنها تجاوز صلاحيات الدولة في اطلاق العملة.
لا تعني العملة الرقمية التي أدخلها البنك المركزي الصيني رقمنة العملة في ظل النظام النقدي الحالي، بل تعتمد على تقنيات الإنترنت الجديدة وخاصة تكنولوجيا البلوك تشاين، عبر إدخال نظام نقدي إلكتروني جديد مشفر وهو بلا شك تغيير كبير في النظام النقدي.
ووفقًا للتقارير، ستتبنى العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني نظام تشغيل ثنائي، حيث يقوم بنك الشعب الصيني(أي البنك المركزي) أولاً بتحويل العملة الرقمية إلى البنوك أو وكالات التشغيل الأخرى، ثم تصريف العملة للجمهور من قبل هذه المؤسسات. وخلال اتمام هذه العملية، يلتزم البنك المركزي بنموذج الإدارة المركزي: لا يعتمد بالضرورة على مسار فني معين، مثل البلوك تشاين، بمجرد واحدة من الخيارات البديلة، وسيحشد قوى السوق بشكل كامل لتحسين النظام الفني من خلال المنافسة.
في الواقع، تختلف العملة الرقمية للبنك المركزي عن الدفع الإلكتروني في بعض الوظائف. وفي الماضي كان تحويل الأموال من أدوات الدفع الإلكترونية عبر الحسابات المصرفية التقليدية، في حين يمكن للعملة الرقمية للبنك المركزي تحقيق تحويل قيمة العملة منفصلة عن الحسابات المصرفية التقليدية، مما يقلل بدرجة كبيرة من اعتماد روابط المعاملات على الحسابات. ويمكن بسهولة تداول العملة الرقمية للبنك المركزي كنقد، وهو ما يفضي إلى تداول اليوان وتدويله.
ستدخل الصين في المدى المنظور إلى عصر اليوان الرقمي، وستعتمد هذه العملة يعتمد على الائتمان الوطني والعملة الرقمية القانونية الصادرة عن البنك المركزي، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير.
بالنسبة للبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، تعد العملة الرقمية فرصة وتحدٍ في الوقت نفسه، وفي المستقبل ستحصل على مزيد من الائتمان الرقمي والأصول الرقمية والخصومات الرقمية على أساس العملة الرقمية، في حين ستتراجع شعبية "عملة الحقوق الرقمية" غير السيادية تدريجياً. إضافة إلى ذلك، بعد إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، أصبح من الممكن تحسين كفاءة مراقبة تشغيل العملة وإثراء السياسة النقدية.
يمكن لإصدار العملة الرقمية القانونية للبنك المركزي تحقيق جمع البيانات حول خلق النقود والمحاسبة والحركة في الوقت الفعلي، كما يمكن القيام بالتحليل المعمّق لهذه البيانات الكبيرة بعد إزالة حساسيتها، لتوفير مراجع مفيدة لإصدار النقود وصياغة وتنفيذ السياسة النقدية، إلى جانب توفير أدوات فعالة للتنظيم الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعد العملة الرقمية للبنك المركزي أيضًا في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.