تعليق: يجب الاعتزاز بوضع هونغ كونغ كمحور مالي دولي

هونغ كونغ 28 أغسطس 2019 (شينخوا) شوهت صورة هونغ كونغ الدولية وبيئة الأعمال فيها، بسبب أعمال العنف والاحتجاجات التخريبية المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وتظهر التأثيرات المباشرة والسلبية على الاقتصاد في مجالات البيع بالتجزئة وقطاع خدمات الطعام والسياحة، مما أدى إلى تسريح العمالة وسط انخفاض حاد في المبيعات وعدد المستهلكين والإيرادات.

وقام مرتكبو الشغب بتخريب المنشآت العامة ومحاصرة مراكز الشرطة وإيقاف خطوط المترو ومهاجمة ضباط الشرطة والاعتداء على الأشخاص الذين لديهم وجهات نظر مختلفة.

وحدث اضطراب هائل أيضا في مطار هونغ كونغ الدولي بعد أن تسبب المتظاهرون المتطرفون في شلل واحد من أكثر المطارات ازدحاما في العالم في بداية شهر أغسطس، مما أثر على حياة الأشخاص العاديين في هونغ كونغ ومئات الآلاف من المسافرين.

وبشكل مقلق، تحدى متظاهرون متطرفون وراديكاليون وضع هونغ كونغ الحالي الذي تحقق بصعوبة كمركز مالي دولي، بالحث على الاندفاع لسحب الودائع من البنوك ونشر الخوف وكسر ثقة المستثمرين في أسواق الأوراق المالية.

ونتيجة لهذا، علق أو أجل بعض الشركات من البر الرئيسي الصيني وأطراف أخرى في العالم، خططا للطرح العام الأولي في هونغ كونغ، في إشارة تنبيه يجب أن يلاحظها المحبون لهونغ كونغ.

ومنذ عودة هونغ كونغ إلى الصين في 1997، عززت هونغ كونغ وضعها كمركز مالي دولي به واحد من أكثر أسواق السندات نشاطا وسيولة في العالم، بسبب التدفق الحر لرأس المال وسياسات الضرائب المناسبة على مكاسب رأس المال والدخل الناجم عن الأرباح.

وتجاوزت هونغ كونغ، نيويورك لتصبح أكبر سوق للطرح العام الأولي في العالم خلال 2018.

وكميدان اختبار للانفتاح المالي في الصين، أصبحت هونغ كونغ أكبر مركز أعمال للرنمينبي في العالم، مع وجود روابط للأسهم والسندات بين هونغ كونغ وشانغهاي وشنتشن.

وقال تشارلز لي الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ للأوراق المالية والمقاصة، إن تقلب سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ زاد خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن تأثير الاحتجاجات العنيفة الحالية لم يظهر بشكل واضح في السوق حتى الآن، محذرا من أن تأثيره طويل الأمد على اقتصاد هونغ كونغ والسوق سوف يكون بعيد المدى وواسع النطاق.

ومازال قطاع الخدمات المالية واحدا من أهم الأعمدة الاقتصادية في هونغ كونغ، ويمثل 18.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة ويوفر حوالي 7 في المائة من فرص العمل في 2017.

وبالنظر إلى الدور الأوسع للقطاع المالي في الاقتصاد، فإن أي خطوات تخريبية أو محاولات للإضرار بالقطاع المالي في هونغ كونغ سوف تعرض المصالح الحيوية للمؤسسات المالية العالمية ومئات الآلاف من المستثمرين للخطر.

وحذر بول تشان السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، من أن البيئة الخارجية المتدهورة والتظاهرات العنيفة المستمرة في هونغ كونغ، تخلق "إعصارا اقتصاديا"، مشيرا إلى أن معدل البطالة المجمع في قطاعات البيع بالتجزئة والمساكن والغذاء ارتفع من 3.4 في المائة في بداية العام إلى 4.3 في المائة، وهناك 27500 شخص عاطل عن العمل.

وأكد تشان أن المخاطر المالية في هونغ كونغ يمكن السيطرة عليها، حيث إن نسبة كفاية رأس المال ونسبة تغطية السيولة في النظام المصرفي، أعلى من المعايير الدولية، ولكن حكومة هونغ كونغ تعتزم مواصلة رصد السوق لمنع المخاطر الممكنة.

ويجب أن تتوقف أعمال العنف المنتشرة واستعادة النظام من أجل الاعتزاز بالوضع المالي لهونغ كونغ كمركز مالي دولي.