الحكومة الجزائرية تقر مشروع موازنة عام 2020 بقيمة تتجاوز 118 مليار دولار

الجزائر 26 سبتمبر 2019 (شينخوا) صادقت الحكومة الجزائرية على مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام 2020، بقيمة تتجاوز 118 مليار دولار وبعجز يقدر بحوالي 13 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم (الخميس).

وذكر البيان أن الحكومة صادقت على مشروع الموازنة بقيمة 14012.7 مليار دينار (حوالي 118.6 مليار دولار أمريكي).

وتوقعت أن تصل قيمة النفقات 7773 مليار دينار، بينما ستبلغ الإيرادات 6239.7 مليار دينار (الدولار الواحد يساوي 118.13 دينار).

كما توقعت أن يبلغ عجز الموازنة العامة 1533.4 مليار دينار (حوالي 13 مليار دولار)، فيما يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 1.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وتضمن مشروع الموازنة أحكاما جديدة تهدف للدفع بالاستثمار وتشجيع إنشاء المؤسسات الخاصة للشباب.

وأكد البيان على تبني الحكومة لمنهج شامل ينشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها موازاة مع الحرص على إبقاء مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل.

وأكد البيان على قرار الحكومة الحفاظ على كل أشكال الدعم الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطارهم المعيشي.

وبلغت قيمة الدعم في موازنة العام الجاري نحو 16 مليار دولار أمريكي.

وقررت الحكومة إعفاء الشركات الناشئة التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة.

كما قررت إنشاء أربعة أنواع من المناطق الإقتصادية على المستوى الوطني تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والاستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة.

وتتمثل هذه المناطق في مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية بالجنوب ومناطق اقتصادية لتطوير التكنولوجيات العالية ومناطق اقتصادية لتطوير التجارة اللوجيستية والخدمات ومناطق صناعية مندمجة.

واتخذت الحكومة قرار إلغاء القاعدة الاقتصادية التي تعمل بها منذ سنوات في مجال الاستثمار قاعدة 49/51 التي تمنح للشريك الجزائري 51 في المائة على الأقل في أي استثمار مع شريك أجنبي، ويشمل إلغاء هذه القاعدة كل القطاعات عدا القطاعات الإستراتيجية.

وتهدف الحكومة من وراء ذلك تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني ورفع القيود عنه.

وقررت الحكومة لأول مرة منذ العام 2005، إمكانية اللجوء إلى التمويل الأجنبي من المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية "المربحة".

وكانت الجزائر أوقفت الاقتراض من الخارج في 2005، وقررت دفع جميع ديونها الخارجية التي كانت في حدود 30 مليار دولار أمريكي في 1999، وهي الآن أقل من 4 مليارات دولار.