الرئيس العراقي يؤكد اهمية إجراء حوار وطني ويدعو لتعديل قانون الانتخابات

بغداد 15 أكتوبر 2019 ( شينخوا) أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الثلاثاء) على أهمية إجراء حوار وطني بناء لمعالجة الأوضاع الراهنة والمضي قدما باتجاه خطوات فعالة لتعزيز الإصلاح في البلاد ، داعيا إلى تعديل قانون الانتخابات العامة.

وشدد الرئيس صالح خلال استقباله لحيدر العبادي رئيس الوزراء السابق وفقا لبيان رئاسي على ضرورة التعامل بجدية ومسؤولية مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتسخير كل الجهود لتلبيتها وبما يخدم تطلعاتهم ويحقق آمالهم.

على صعيد متصل دعا صالح خلال استقباله لممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وأساتذة جامعات وإعلاميين ونشطاء خبراء بالقانون إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات العامة، وفقا لبيان رئاسي آخر.

وقال صالح " إن عزوف الناخبين عن المشاركة بالانتخابات الأخيرة هو دليل واضح على ضرورة تعديل قانون الانتخابات العامة، لما يمثله من استحقاق وطني عاجل لبناء الدولة وإصلاح مؤسساتها والقضاء على الفساد المالي والإداري تلبية لطموحات وإرادة الشعب وبما يعزز الحرية والديمقراطية في البلاد".

يذكر أن تعديل قانون الانتخابات العامة في العراق هو أحد المطالب التي نادى بها المتظاهرون خلال الأيام الماضية.

وأضاف الرئيس صالح "إن هذا اللقاء الذي يجري في ظروف بالغة التعقيد، والبلد يمر بتحديات كبيرة، غرضه التحاور مع خبراء ومختصين لنستمع من خلالهم إلى الرأي العام الوطني أولا قبل اللقاء مع القوى السياسية والكتل بهذا الشأن".

وتابع "إن الاستماع إلى الرؤى المختلفة يساعد في الوصول إلى تعديلات منطقية على القانون تخدم المصلحة العامة لشعبنا على اختلاف مكوناته وتكون منطلقا لإصلاح المنظومة السياسية".

ومضى يقول " العراق مقبل على تحولات كبيرة ونحن بحاجة إلى إصلاحات كبيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد وأهمها مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي وهادف يؤمن للعراقيين فرصة مضمونة للتعبير عن رؤيتهم حول بلدهم بدون انتقاص وتلاعب".

وخلص إلى القول " لنا الجرأة إلى الدعوة إلى حوار وطني نعالج فيه مكامن الخلل في منظومة الحكم في بلادنا وبما يحقق الحياة الحرة الكريمة لأبناء شعبنا".

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الجاري مظاهرات للمطالبة بتوفير الخدمات العامة ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص عمل، وإصلاح العملية السياسية، لكن التظاهرات انخفضت أو انعدمت خلال الأيام الماضية بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية تنفيذا لمطالب المتظاهرين، كتوزيع قطع من الأراضي ورواتب على الفقراء، وبناء 100 ألف وحدة سكنية، وتوفير أكثر من 450 الف فرصة عمل وإعادة عشرات الآلاف من العسكريين وأفراد قوات الأمن، وتقديم سلف للشباب.