الحكومة اللبنانية تتراجع تحت وطأة احتجاجات عن استحداث رسم إضافي على المكالمات الهاتفية

بيروت 17 أكتوبر 2019 (شينخوا) أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير في تصريح مساء اليوم (الخميس) أنه تراجع بطلب من رئيس الوزراء سعد الحريري عن استحداث رسم إضافي على المكالمات الهاتفية التي تتم من خلال تطبيقات تستخدم الإنترنت.

وكانت الحكومة قد وافقت على مقترح لوزير الاتصالات باستحداث رسم بقيمة 20 سنتا أمريكيا على الاتصالات الهاتفية التي تتم من خلال تطبيقات المكالمات التي تستخدم الإنترنت.

وكان تطبيق هذا القرار سيضيف إلى فواتير الهواتف الخلوية للمواطنين مبلغ 6 دولارات أمريكية شهريا بعد لجوئهم إلى مثل هذه التطبيقات وخصوصا (واتس أب) لخفض فواتير هواتفهم مما أدى إلى انخفاض عائدات قطاع الاتصالات بنسبة 30 في المائة بين عامي 2016 و 2017 .

وكان هذا القرار بمثابة الشرارة التي أطلقت سلسلة احتجاجات غاضبة وأعمال قطع طرق انطلقت من وسط بيروت الى مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الأوضاع المعيشية والتردي الاقتصادي واعتراضا على محاولة الحكومة فرض ضرائب جديدة.

ووجه المتظاهرون اتهامات للحكومة بالعجز وعدم القدرة على اتخاذ تدابير جادة من شأنها خفض العجز في الميزانية والحد من الدين العام الذي وصل إلى مستويات مرتفعة مثيرة للقلق.

من جهة ثانية أكد وزير المال علي حسن خليل في تصريح انه "لم يتخذ في مجلس الوزراء حتى اليوم قرار بوضع رسم على اتصالات "الواتس أب" أو أي قرار آخر بفرض أي ضريبة" مؤكدا معارضته أي ضريبة تطال الفقراء.

وتحاول الحكومة اللبنانية اتخاذ تدابير لخفض العجز في مشروع ميزانية العام 2020 الذي تبحثه حاليا والذي يتوقع أن يشمل المزيد من الضرائب والإصلاحات الاقتصادية والمالية عبر تقليص الإنفاق وإعادة هيكلة القطاع العام والشراكة مع القطاع الخاص ووقف الهدر ومكافحة الفساد.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة في تصاعد الدين العام ، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد حيث بلغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.