العراق: عبدالمهدي سيعلن اصلاحات جديدة ومهمة

بغداد 23 أكتوبر 2019 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم (الأربعاء) أنه سيتخذ يوم غد جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة من بينها إجراء تعديل وزاري وتقليص رواتب كبار المسؤولين في الدولة.

وقال عبدالمهدي في بيان "نوجه يوم غد الخميس خطابا إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالاوضاع الراهنة للبلاد سنؤكد فيه على جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة تتضمن "حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الاسبوع القادم تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب".

وأضاف "تؤكد الحكومة على أهمية قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام خصوصا تلك التي تمس سرقة الأموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود.

وأوضح أنه سيعمل بجد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من اين لك هذا) ليشمل ذلك كبار المسؤولين.

وذكر عبدالمهدي أنه سيقوم بتقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهريا (8 آلاف دولار).

وأشار إلى أن الاموال المستحصلة من تقليص الرواتب اضافة لمساهمة الدولة ستخصص لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن ان لا يبقى عراقي تحت خط الفقر.

وكشف أن حكومته أكدت أنها لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية، قائلا "أصدرنا بيانا رسميا بذلك ونتخذ الاجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن".

وخلص إلى القول "إن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، وان ينهى هذا التواجد حال طلب الحكومة العراقية ذلك".

وكانت حكومة عبدالمهدي أقرت حزمتين من الاصلاحات، الأولى تضمنت 17 فقرة والثانية 13 فقرة شملت توزيع قطع اراضي ورواتب على الفقراء، وبناء 100 الف وحدة سكنية، وتوفير أكثر من 450 الف فرصة عمل واعادة عشرات الالاف من العسكريين وافراد قوات الامن، وتقديم سلف للشباب، وغيرها استجابة لمطالب المتظاهرين الذين يطالبون منذ الاول من اكتوبر الجاري، بتوفير الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين ومحاربة الفقر.