لبنان يشدد على اخضاع خروج الدولار من البلاد لأنظمة المصرف المركزي

بيروت 27 أكتوبر 2019 (شينخوا) أصدر النائب العام اللبنانى غسان عويدات اليوم (الأحد) قرارا بمنع عمليات إخراج الدولارات الأمريكية النقدية من البلاد دون خضوعها لأنظمة المصرف المركزي بعد قيام 3 صرافين بتبديل عملات عربية بالدولار الأمريكي في بيروت لشحنها إلى تركيا.

وقالت الوكالة (الوطنية للإعلام) الرسمية إن النائب العام القاضي غسان عويدات "أصدر قرارا بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية وفق تصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية".

وأكد بيان عويدات أنه "تم التنسيق مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بحيث ستعمد مديرية الجمارك إلى إخضاع عمليات نقل الأموال إلى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي إلى تحديدها".

وأعقب قرار النائب العام صدور بيان عن المصرف المركزي كشف النقاب عن "قيام 3 صيارفة كانوا دخلوا أخيرا إلى الأراضى اللبنانية بحوزتهم عملات نقدية عربية مختلفة بعد التصريح عنها ثم قاموا بتبديلها فى أسواق بيروت إلى الدولار الأمريكى ليتم شحنها إلى تركيا".

ودعا المصرف المركزي في بيانه، الصيارفة وشركات الصيرفة إلى أن "يكونوا مرخصين بشحن الأموال من قبل المصرف المركزي أو أن يتم شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص لها من المصرف.

وأضاف البيان أنه يمكن لغير المرخص لهم "التقدم بطلب الترخيص من المصرف المركزي حسب التعاميم الصادرة عنه للقيام بأعمال الصيرفة وشحن الأموال مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول على هذا الترخيص، وعندها لا قيود على المبالغ المشحونة، ولا حاجة لطلب إذن مسبق".

ولفت البيان إلى أنه "عند دخول الأسواق اللبنانية عملات عربية ورقية يعاد شحن هذه الأوراق إلى دول المنشأ للعملة حيث تستبدل بالدولار الأمريكي ويعاد شحنها إلى لبنان".

وشدد البيان على أن "سوق القطع اللبناني سيبقى سوقا حرا في التعامل تبعا لقوانين وتعاميم مصرف لبنان المركزي الحالية والذي لن يصدر أي تعميم جديد في هذا الموضوع".

ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة انعكست في شح الدولار الأمريكي وتراجع تدفقه إلى لبنان وارتفاع سعره في السوق الموازية مقابل الليرة اللبنانية على رغم أن احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي يبلغ 38.5 مليار دولار.

يذكر أن تصاعد الدين العام في لبنان وعجز ميزان المدفوعات كان أدى إلى بلوغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.