السيستاني وبلاسخارت يدعوان إلى ضرورة ألا يكون العراق ساحة للصراعات وتصفية الحسابات

بغداد 11 نوفمبر 2019 (شينخوا) دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، اليوم (الإثنين) إلى ضرورة ألا يكون العراق ساحة للصراعات وتصفية الحسابات.

وعقد السيستاني اليوم لقاء مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بمدينة النجف الواقعة على بعد (160 كم) جنوب بغداد، بحسب بيان صادر عن مكتب المرجع الشيعي.

وذكر البيان أن السيستاني شدد خلال اللقاء "على رفض التدخل الأجنبي في الشأن العراقي واتخاذ البلد ساحة لتصفية الحساب بين بعض القوى الدولية والإقليمية".

وأعرب المرجع الشيعي "عن ألمه الشديد وقلقه البالغ لما يجري في البلاد".

وأشار إلى "تحذيراته المتكرر منذ عدة سنوات من مخاطر تفاقم الفساد المالي والإداري وسوء الخدمات العامة وغياب العدالة الاجتماعية"، لافتا إلى "أنه لم يجد آذانا صاغية لدى المسؤولين لمعالجة ذلك".

ودعا السيستاني إلى إجراء إصلاحات حقيقة في مدة معقولة، معربا عن قلقه "من أن لا تكون لدى الجهات المعنية جدية كافية في تنفيذ أي إصلاح حقيقي".

وأوضح أن "السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية إذا لم تكن قادرة على إجراء الاصلاحات اللازمة أو لم تكن تريد ذلك فلابد من التفكير بسلوك طريق آخر في هذا المجال، فإنه لا يمكن أن يستمر الحال على ما كان عليه قبل الاحتجاجات الأخيرة".

وطالب السيستاني بالكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقال والاختطاف في صفوفهم، ومحاسبة من قاموا بذلك خلافا للشرع والقانون، معربا عن ترحيبه بمقترحات بعثة الأمم المتحدة بشأن الإصلاح.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ((يونامي)) قدمت أمس الأحد مقترحات للحكومة العراقية بشأن التظاهرات.

وشملت المقترحات الأممية ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس وعدم استعمال الذخيرة الحية، والتحقيق في حالات الاختطاف، وتلبية مطالب المتظاهرين، ومحاسبة من تسبب بمقتل المتظاهرين، ومراجعة الدستور بدعم فني من الأمم المتحدة، والإسراع بمحاسبة الفاسدين، وإصدار مجموعة من القوانين، منها قانون "من أين لك هذا" وقانون النفط وقانون حل أزمة السكن وغيرها.

إلى ذلك، قالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد لقائها بالسيستاني "إن العراق بلد ذو سيادة، والأمم المتحدة تقدم النصح والمشورة ويجب الحفاظ على سيادة العراق".

وأضافت "أن الأمم المتحدة تحترم ذلك وتدعو جميع الدول والمنظمات إلى القيام بنفس الشيء، وهذا البلد لا يجب أن يكون ساحة للصراعات".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية وإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية.

وأسفرت أعمال العنف التي رافقت هذه التظاهرات عن مقتل أكثر من 300 عراقي وإصابة 15 آلف آخرين بينهم عدد من قوات الأمن، وفقا لما أعلنته المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي.