تحليل إخباري: إعلان واشنطن حول الاستيطان يسرع وتيرته بالضفة الغربية ويعقد مفاوضات السلام

القدس 19 نوفمبر 2019 (شينخوا) اتخذت الولايات المتحدة منعطفا سياسيا حادا يوم الإثنين مع إعلانها أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

الإعلان المثير للجدل الذي أدلى به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. يمثل عودة عن السياسة التي عملت بها الولايات المتحدة منذ العام 1978، التي اعتبرت المستوطنات "غير شرعية".

وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية عام 1967 وباشرت على الفور بالاستيلاء على الأرض. فيما يعيش اليوم مئات الاف المستوطنين اليهود في المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة بين القرى والمدن الفلسطينية.

ويرى الفلسطينيون أن هذه الأراضي تشكل الجزء الأكبر من دولتهم المستقبلية.

وترى غالبية المجتمع الدولي أن المستوطنات غير شرعية، فيما يرى الفلسطينيون أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يهدف للاستيلاء على الأرض، وخلق حقائق على الأرض تجعل الدولة الفلسطينية المستقبلية غير قابلة للحياة.

وقال صائب عريقات الأمين العام للجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صادر عنه: "المستوطنات الإسرائيلية تسرق الأراضي الفلسطينية، وتستولي على الموارد الطبيعية الفلسطينية وتستغلها، تقسم وتهجر وتقيد حركة الشعب الفلسطيني."

ويتناقض القرار الدراماتيكي بشكل صارخ مع قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أواخر عام 2016، والذي أعلن أن المستوطنات تشكل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي. وشكل في حينه ضربة كبيرة لإسرائيل.

ومنذ دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكتب البيضاوي، قرر تغيير السياسات القديمة المنتهجة منذ عقود تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبعدها الاعتراف بهضبة الجولان كأراض إسرائيلية، ومن ثم إغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ليتحول بعدها لوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكما كان متوقعا، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإعلان الأمريكي المذكور، قائلا إنه "تصحيح لخطأ تاريخي".

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "إسرائيل ما زال لديها الاستعداد والنية لإجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين فيما يتعلق بجميع قضايا الوضع النهائي في محاولة لتحقيق سلام دائم، لكنها ستواصل رفض كل الادعاءات المتعلقة بعدم شرعية المستوطنات."

وتحدث نتنياهو وترامب عبر الهاتف بعد الإعلان. حيث شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي لقوله "الحقيقة المجردة".

وتعهد نتنياهو، الذي يقود كتلة اليمين المتشدد في إسرائيل، بضم أراضي الضفة الغربية في حال ظل رئيسا للوزراء في إسرائيل.

ويشكل قبول الولايات المتحدة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية دعما له.

وبالنسبة للفلسطينيين، فإن إعلان الولايات المتحدة يشكل خطوة أخرى موالية لإسرائيل تقوم بها إدارة ترامب.

ففي حين أن القرار رمزي إلى حد كبير، إلا أنه ينطوي على إمكانية لتغيير الأمور على أرض الواقع.

وقالت آمنة بدران، أستاذة العلوم السياسية في جامعة القدس الفلسطينية: لوكالة أنباء ((شينخوا)) "القرار يعني موافقة أمريكية على ما تقوم به إسرائيل في المناطق المحتلة (..) فبدعم أمريكي يمكن لإسرائيل أن تفعل كل شيء لتعزيز وجودها في الضفة الغربية."

وخلال عقد من حكومات نتنياهو اليمينية، شهد النشاط الاستيطاني ازديادا كثيفا في الضفة الغربية.

وقال عوفر سالزبرج، كبير المحللين المختص بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية ل(شينخوا) : "سيؤدي هذا الإعلان إلى تسريع التوجهات الحالية، لكنه لا يؤسس لسياسات جديدة"، مضيفًا "إنه سيوفر دفعة للراغبين في ضم الضفة الغربية".

وفي ظل المناخ العدائي الحالي السائد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإنه من غير المتوقع أن يقرب الإعلان الجانبين لطاولة المفاوضات.

فمع شعور الفلسطينيين بأنهم فقدوا تعاطف إحدى أقوى دول العالم، فإنهم يواجهون مرة أخرى وضعا صعبا ويدركون بشكل متزايد أنهم باتوا وحدهم.

وقال سالزبرج "هذا سيجعل المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين أصعب."

وأضاف "الإعلان يقلل من قدرة الولايات المتحدة على ردم الفجوة بين الجانبين".

وتشير الخبير بدران "الأمر المثير في التطورات الأخيرة أنه بات بإمكان الإسرائيليين والفلسطينيين عدم الاتفاق على الوسيط، وبالتالي لا يمكن استئناف المفاوضات".

وحاول الأمريكيون على مدار سنوات التوسط بين الجانبين من أجل التوصل لاتفاق.

وقالت إدارة ترامب إنها ستنشر مقترحًا في المستقبل القريب في محاولة أخرى منها لإحلال السلام بين الجانبين.

وسبق للفلسطينيين أن رفضوا المقترح المذكور، بالأساس نتيجة السياسات الجديدة التي تبنتها الولايات المتحدة.

وقالت بدران "من خلال قيامهم بهذه الخطوات، قام الأمريكيون بإخراج أنفسهم من اللعبة".